سلطان بن سعىد المنصورى افتتح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي امس مؤتمر مشروع قانون التحكيم الاتحادي " الذي ينظمه المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بالشراكة معهد التدريب والدراسات القضائية وبالتعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري. حضر إفتتاح أعمال المؤتمر المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا و نخبة من أعضاء السلك القضائي في الدولة . وأكد المنصوري في كلمته الإفتتاحية للمؤتمر " أن دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا ومتميزا في مختلف المجالات ومنها تسخير الآليات القانونية لتهيئة البيئة الملائمة للإنجازات الاقتصادية ". وقال إن التحكيم يشكل آلية فعالة لفض النزاعات ومن هنا جاءت فكرة تنظيم هذا الحدث النوعي ليمهد الطريق أمام التحكيم وإعلاء شأنه بشكل يواكب الرؤية الاستثمارية والتنموية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة . ولفت الي أهمية هذا الحدث في إلقاء الضوء علي مميزات قانون التحكيم الاتحادي حيث بات التحكيم يشكل أهمية كبيرة في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني .. ويحظي باهتمام كبير لما يمتاز به من حرية اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية وحفظ الود بين الأطراف والتخصص والسرعة في حل النزاعات مما يحول دون تكدس القضايا أمام المحاكم النظامية مخففة بذلك العبء عنها وبالتالي خدمة مصالح الدولة. وأكد أن مشروع قانون التحكيم الاتحادي يساهم بصورة فعالة في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة ويعزز من أداء البيئة الاستثمارية خاصة وان وزارة الاقتصاد تحرص بصورة دائمة علي دعمها بالقوانين والتشريعات الفعالة المواكبة للتطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة علي كافة الأصعدة والمستويات وتقوم حاليا بتطوير حوالي / 14 / مشروع قانون أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الشركات والتنافسية والصناعة وغيرها من القوانين الاقتصادية الإستراتيجية. ولفت إلي أن المشرع الإماراتي يدرس حاليا مشروع إصدار قانون مستقل يعالج موضوع التحكيم مما يدل علي ازدهار عصر التحكيم في دولة الإمارات.. آملا أن يتم تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي في وقت قريب " نهاية العام الجاري " لما في ذلك من مردود استثماري وتنموي يدفع عجلة التقدم الاقتصادي للدولة. كما ثمن المنصوري حضور المشاركين في المؤتمر من الحقوقيين المهتمين من داخل الدولة وخارجها وشكر لهم مشاركتهم في هذا الحدث ..وأوصي النخبة القانونية بإبداء الآراء والتوصيات حول مشروع القانون وصولا إلي قانون تحكيم إتحادي متكامل يعزز الرؤية الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الحكيمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظة الله ". وفي ختام كلمته شكر المنصوري الجهات المنظمة وفي مقدمتها المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم الذي تستضيف الدولة مقره الرئيس. وتحدث أمام المؤتمر الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم والدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية والدكتور عون الجنيبي مدير عام مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري. وفي ختام الجلسة الافتتاحية سلم المهندس المنصوري أوسمة تذكارية لجميع الجهات المنظمة والجهات الراعية شاكرا لهم جهودهم الطيبة في تحقيق أهدافهم النبيلة. وقد عقد المؤتمر الجلسة الأولي براسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول قدمت فيها ثلاث ورقات عمل تناولت الورقة الأولي عرضا عاما لمشروع القانون مع بيان خصائصه وسماته .. وتناولت الورقة الثانية تطور التحكيم في الدولة بدءا بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1970 وتدرجا في القوانين التي تناولت التحكيم حتي صدور القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وورقه حول التحكيم في فقه قضاء المحاكم العليا في الدولة في المبادئ التي خلصت إليها المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز في دبي ومحاكم النقض والاستئناف في مجال التحكيم. وتناولت الجلسة الثانية للمؤتمر مواضيع إجرائية هامة تطرق لها مشروع قانون التحكيم وتمحور الموضوع الأول حول دور هيئة التحكيم في سير إجراءات الخصومة ومسؤولية وواجبات المحكمين وأهم المبادئ الواجب عليهم إتباعها في سير العملية التحكيمية وذلك بقراءة مقارنة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي " اليونسترال " .
