أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المصري أن مصر تركز علي خروج القمة الاقتصادية العربية القادمة المقرر عقدها بالكويت في يناير 2009 بتوصيات علي صعيد السياسات ومزيد من تسهيلات انتقال رؤوس الأموال والسلع والعمالة بين الدول العربية مما يهئ الفرصة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وصرح الوزير الإثنين بمقر وزارة الخارجية - أن التحديات الاقتصادية الراهنة في ظل الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي من تباطؤ لمعدلات النمو العالمية وأزمات الطاقة والغذاء؛ تستدعي النظر في بلورة إستراتيجية عربية جماعية للتعامل مع هذه التحديات، وحل المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ مسيرة تعزيز التعاون الاقتصادي العربي. وأشار أبو الغيط إلي الدور الهام الذي يؤديه القطاع الخاص وأن هناك حاجة لخروج القمة بدفعة سياسية لتغيير نظرة قطاع الأعمال العربي بحيث تتخطي الاستثمارات الحدود الوطنية وتتجاوزها إلي مختلف الدول العربية. وأضاف وزير الخارجية أن الدول العربية تمتلك عناصر قوة عديدة غير مستغلة وبالتالي هناك ضرورة بأن تخرج القمة الاقتصادية القادمة بقرارات فاعلة لتحقيق المزيد من الاستفادة من الثروات العربية وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية في المنطقة العربية وخاصة في قطاعات النقل والبنية الأساسية. وذكر أبوالغيط أن وزارة الخارجية أجرت العديد من الاتصالات في الفترة الأخيرة علي صعيد التنسيق الوطني مع مختلف أجهزة الدولة، وقامت ببلورة خطة عمل للتكامل الاقتصادي العربي من واقع إسهامات وزارات الدولة المختلفة. وأضاف أنه كلف مندوب مصر الدائم لدي جامعة الدول العربية ومساعد الوزير للتعاون الإقليمي بالقيام بجولة إلي عدد من الدول العربية لبدء المشاورات حول خطة العمل المقترحة وسبل إنجاح القمة والمتابعة الدورية مع الأمانة العامة للجامعة العربية والمنسق العام للقمة لكافة تفاصيل عملية الإعداد. تجدر الإشارة أن عقد القمة جاء بمبادرة مصرية كويتية خلال القمة العربية التي عقدت في الرياض عام 2007، التي اتخذت قرارا بعقد قمة اقتصادية عربية تخصص لمناقشة المسائل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. (أ ش أ)