قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته بمعاقبة 18 متهما بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد لمدد تتراوح مابين 3 و 10 سنوات وتبرئة متهمين اثنين آخرين وذلك في قضية محاكمة 20 متهما من بينهم أعضاء بتنظيم الإخوان الإرهابي لاتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد المعروفة اعلاميا ب"خلية الماريوت".. من خلال قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية. وجاء الحكم ليعاقب المتهمين الهاربين جميعا وعددهم 12 متهما حوكموا غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومعاقبة 6 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ومعاقبة أحد المتهمين الصادر بحقهم عقوبة السجن المشدد 7 سنوات بعقوبة إضافية عن تهمة ثانية بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه وببراءة متهمين اثنين آخرين. والمتهمون الهاربون الذين قضي بمعاقبتهم غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات هم كل من: علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة) وأنس عبد الوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة) وخليل علي خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة) وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للانتاج الإعلامي) ومحمد فوزي عبد العزيز ابراهيم (مصور بقناة الجزيرة) وسعيد عبد الحفيظ ابراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لاعمال الألومنيوم) ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية) وأحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة) وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق). والمتهمون الذين قضي بمعاقبتهم حضوريا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات هم كل من: محمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر ? محبوس احتياطيا) وباهي محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر محبوس احتياطيا) وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم محبوس احتياطيا) وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة محبوس احتياطيا) وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس محبوس احتياطيا) وبيتر جريتي (استرالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة محبوس احتياطيا). كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم باهي محمد حازم أحمد نصر غراب أيضا بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره 5 آلاف جنيه عما أسند إليه من اتهام ثان وبراءة المتهمين أحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة محبوس احتياطيا) وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس محبوس احتياطيا). صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته بعضوية المستشارين جمال مصطفى عبده وعبد الناصر علي عبد الناصر رئيسي المحكمة.. بحضور رامي السيد ومحمد هشام رئيسى نيابة أمن الدولة العليا. شهدت الجلسة حضورا كبيرا من جانب مندوبي وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية منذ الصباح الباكر.. كما حضر وقائع جلسة النطق بالأحكام سفراء بريطانيا وكندا واستراليا وهولندا إلى جانب أقارب أحد المتهمين الأجانب المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية وعدد كبير من الدبلوماسيين. وأودع المتهمون قفص الاتهام في تمام الساعة 25ر10 صباحا وبدت علامات الترقب على وجوه الدبلوماسيين الأجانب الحاضرين وكذا أقارب المتهمين الأجانب انتظارا للحكم. واعتلت المحكمة المنصة في تمام الساعة 30ر11 صباحا وقام المستشار محمد ناجي شحاته بإعلان منطوق الأحكام بحق المتهمين والذين بدا عليهم الذهول جراء صدمة الإدانة بحقهم. وردد المتهمون بداخل قفص الاتهام بعض الأناشيد الدينية عقب انتهاء المحكمة من تلاوة منطوق الأحكام. ونظرت المحكمة القضية ومحاكمة المتهمين فيها على مدى 12 جلسة ابتداء من 20 فبراير الماضي قامت خلالها المحكمة بالاستجابة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية وفض أحراز القضية من مقاطع فيديو مصورة وعرضها على لجنة فنية متخصصة لفحصها وتفريغها وإعداد التقارير الفنية بشأنها ثم مشاهدتها وتدوين الملاحظات بشأنها وتسجيل ملاحظات هيئة الدفاع عليها وتوقيع الكشف الطبي على المتهمين بناء على طلبهم للوقوف على حالتهم الصحية والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين, والاستماع إلى المتهمين أنفسهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع ودفوع وإتاحة الفرصة كاملة لهم ولدفاعهم لتبرئة ساحتهم. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت أن عددا من المتهمين هم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي, وأمدوا الجماعة بأموال وآلات بغية إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتنة بين المواطنين, علاوة على بثهم لمعلومات وأخبار كاذبة بصورة متعمدة مستهدفين خلق صورة غير حقيقية عن الأوضاع التي تمر بها البلاد والإيهام دوليا بأن مصر تشهد اقتتالا وحربا أهلية. وذكر قرار الاتهام في القضية أنه خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 29 ديسمبر 2013 بدائرة قسم شرطة قصر النيل.. قام المتهمون من الأول وحتى السادس عشر وفقا لترتيبهم بأمر الإحالة بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون, الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها. وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس وحتى السابع, ومن الثاني عشر وحتى السادس عشر بأمر الإحالة حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون (موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول) معدة لإطلاع الغير عليها مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من أغراض ووسائلها في تحقيقها. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين جميعا أمدوا جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية, بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول من الاتهامات بأموال ومهمات ومعدات وآلات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الخامس حتى العاشر ومن الثاني عشر حتى السابع عشر بأمر الإحالة حازوا أجهزة الاتصالات والبث المضبوطة ( هاتف الاتصال عبر الأقمار الصناعية "الثريا" جهاز انمارسات جهازهاتف محمول "فيو بوينت" دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الإدارية المختصة وذلك بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد. كما أحرز المتهم السادس طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وجاء بالتحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى السادس عشر بأمر الإحالة وبصفتهم مصريين أذاعوا عمدا بالخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة الانترنت وإحدى القنوات الفضائية (قناة الجزيرة القطرية) مقاطع فيديو بالإضافة إلى صور وأخبار كاذبة بغية الإيحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة من الاقتتال الداخلي وحربا أهلية بين مواطنيها وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا أذاعوا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة بثوها عبر شبكة "الانترنت" وقناة الجزيرة على النحو السالف بيانه وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإلقاء الرعب بين الناس وإثارة الفتنة. كما حازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية بأن أحرزوا أجهزة تصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة, مخصصة لإذاعة المحتوى موضوع الاتهامات وأحرزوا أيضا بقصد العرض صورا غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها. وأشار إلى أن المتهمين من السابع عشر حتى العشرين بأمر الإحالة اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى السادس عشر في ارتكاب الجرائم بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم ببعض من المواد الإعلامية وأجروا عليها تعديلات بالحذف والإضافة وبثها علانية عبر شبكة الانترنت وقناة الجزيرة.
