أعلن أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقارى أن سوق التمول العقارى فى مصر تشهد طفرة فى الفترة الحالية مع دخول شركات جديدة إلى السوق والتى وصل عددها حالياً إلى 5 شركات وينتظر دخول شركتين جديدتين فى الشهور القليلة المقبلة . وقال صالح خلال مؤتمر صحفى إن المستهدف لهذه السوق خلال العام المقبل 5 مليارات جنيه مقابل 1.9 جنيه حالياً ومليارى جنيه بنهاية العام الجارى . وأضاف إن نشاط التمويل العقارى فى مصر استطاع أن يتجاوز العديد من التحديات السابقة والتى تمثلت فى التشريعات والقوانين والتى تم تعديلها بما يتواكب مع التطورات والتغييرات الريعة التى تشهدها السوق المحلية وأسواق المنطقة . وأشار إلى انه تم وضع خطة محددة للتعامل مع الشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى وتنفيذ برنامج السيد الرئيس الانتخابى . وأوضح أن 55 فى المائة من المستفيدين من نشاط التمويل العقارى فى لاسوق حتى الآن من محدودى الدخل، متوقعاً أن يصل حجم الوحدات السكنية المستفيدة من هذا النظام إلى 14 ألف وحدة خلال العام المقبل مقابل 5 آلاف وحدة حالياً . ولفت إلى أن استراتيجية التمويل العقارى نجحت فى الوصول إلى 17 محافظة وعدم الاقتصار على المحافظات الرئيسية أو القاهرة فقط . وأشار أسامة صالح رئيس هية التمويل العقارى أن الإجراءات واللوائح التى تم وضعها بجانب التعديلات التى طرأت على قانون التمويسل العقارى نجحت فى تجاوز الكثير من مشكلات التسجيل للوحدات السكنية . وأوضح أنه يجرى حالياً إعداد آلية جديدة للتسجيل العينى للوحدات ليكون إجبارياً بدلاً من التسجيل الفردى لتجاوز مشكلة عدم تسجيل الكثير من الوحدات السكنية، كما سيتم منح الممولين تراخيصاً لتمويل الوحدات السكنية غير المسجلة شريطة أن يكون هناك ضمانات وإجراءات لتسجيل هذه الوحدات . وأضاف أن الإجراءات القانونية لحسم عملية تسجيل الوحدات السكنية باتت سريعة ولا تستغرق وقتاً كما كان يحدث فى السابق . وحول ارتفاع نسب الفائدة المعمول بها فى السوق المصرية وتأثيره على نشاط التمويل العقارى فى بمصر .. أكد رئيس هيئة التمويل العقارى إن الفائدة المعمول بها فى لاسوق المصرية لا تعد مرتفعة مقارنة بأسواق أخرى مثل الهند والمكسيك التى تصل فيها نسب الفائدة إلى 13 فى المائة . ولفت إلى أن الفائدة فى السوق المصرية تناسب أوضاع الاقتصاد المصرى ويجرى مراجعة معدلات الفائدة بشكل دورى من قبل البنك المركزى بحسب متطلبات السوق والتغيرات التى تطرأ على الاقتصاد . ونفى أن يكون هناك تشابه بين شركات توظيف الأموال وشركات التمويل العقارى، مُشيراً إلى أن هناك أكثر من 12 بنداً وشرطاً تم وضعها لمنح الترخيص لأى شركة تعمل فى هذا المجال، كما تم الحصول على موافقة دار الافتاء المصرية، كما أن توظيف الأموال يعتمد على تجميع أموال المودعين بعكس شركات التمويل العقارى التى تمنح الأموال للعملاء . وقال ناصر بن حسن الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الإماراتية للتمويل والاستثمار العقارى إن دخول أملاك للسوق المصرية جاء بعد دراسة جيدة للأوضاع والإصلاحات الاقتصادية التى جرت فى مصر والتى اكدت أن مصر سوق واعدة فى كثير من المجالات وعلى رأسها التمويل العقارى . وأضاف أن العلاقات بين مصر والإمارات تعود لسنين طويلة وصلت فيها الإمارات إلى أن تكون لاعباً رئيسياً فى حركة التجارة لمصر مع الخارج، حيث وصل حجم التبادل التجارى المصرى مع الإمارات إلى 71.5% من إجمالى تجارة مصر مع الدول العربية. وأشار إلى أن أملاك قامت بتصميم منتجات خاصة تتناسب مع السوق المصرية فى مجال التمويل العقارى لتواكب التطور الكبير المتوقع فى هذه السوق الواعدة، مُشيراً إلى أن أملاك تعتزم استثمار ما يقرب من مليار جنيه فى سوق التمويل العقارى المصرى بحلول العام المقبل . وأوضح أن الدراسات أثبتت أن مصر تواجه نقصاً يصل إلى 2.5 مليون وحدة سكنية بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة فى عدد السكان والمتوقع لها أن تصل إلى 1.5 مليون نسمة سنوياً مما يؤدى إلى زيادة الطلب بنحو 350 ألف وحدة سكنية سنوياً . من جانبه .. قال عارف الهرمى الرئيس التنفيذى لأملاك الإماراتية للتمويل والاستثمار العقارى أن أملاك ستكون أول شركة تقدم منتجات تمويل إسلامى للأفراد فى مصر . وأضاف أن أملاك تخطط لإطلاق خيارات تمويلية تعد الأولى من نوعها فى السوق المصرية تتماشى مع تطلبات السوق واحتياجاته تكون منافسة للحلول التقليدية .
