أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن قطاع التشييد والبناء استطاع أن يحقق معدل نمو ايجابيا رغم ظروف الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ معدل نمو هذا القطاع خلال الربع الثالث من العام المالى الحالي 14.7%، وهو أعلى من متوسط معدل النمو عن نفس الفترة من عام 2009 والذى بلغ فيه 5.1% . جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورومنى للاستثمار والتمويل العقارى الذى عقد الثلاثاء وتشارك فيه عدة شركات ومؤسسات معنية بنشاط التمويل العقارى فى مصر. وأوضح محيى الدين أن قطاع التمويل العقارى شهد تطورات كبيرة فى مصر خلال السنوات الماضية حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الممولة عن طريق التمويل العقاري 36702 وحدة سكنية بقيمة اجمالية للتمويل 4.3 مليار جنيه. وأوضح وزير الاستثمار، أن هناك عددا آخر من مؤشرات نمو قطاع التمويل العقاري منها زيادة عدد شركات التمويل إلى 11 شركة في مارس 2010 مقارنة بشركتين في عام 2004 ، ارتفاع عدد خبراء التقييم العقاري إلى 138 مقارنة بنحو 75 خبيرا خلال نفس فترة المقارنة، كما ارتفع عدد وسطاء التمويل العقاري إلى 218 وسيطا في مارس 2010 مقارنة ب 203 في عام 2004 . واستعرض محيي الدين خطة تطوير سوق التمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور هي التطوير التشريعي، ورفع كفاءة السوق، ورفع الوعي في مجال الثقافة المالية. وأشار وزير الاستثمار إلى أنه في مجال التطوير التشريعي فإن هناك مشروع قانون جديد معروضا على مجلس الشعب بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري. ويهدف القانون إلى تعزيز قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة على نشاط التمويل العقاري، وذلك من خلال عدم السماح بمزاولة نشاط التمويل العقاري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتأكيد على سريان أحكام القانون على نشاط إعادة التمويل العقاري، وامتداد رقابة الهيئة على تمويل العقارات تحت التشييد وفقا للضمانات والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون، والإلزام بأن يكون اتفاق التمويل العقاري وفقا للنماذج التي تعتمدها الهيئة، مع إجراء بعض التعديلات على ما يجب أن يتضمنه اتفاق التمويل بين الممول والمستثمر وإتاحة المجال . وأضاف محي الدين أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون يجب أن تتضمن القواعد والشروط التي يتم في إطارها إعداد اتفاق التمويل العقاري لكل غرض من الأغراض التي يمنح من أجلها التمويل، وإلزام شركات التمويل العقاري بتطبيق معايير الملاءة المالية، وإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية على أن يتولى مراجعة حسابات الشركات مراقبون من الخاضعين لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية والمقيدين بسجل الهيئة . وأشار الى أن مشروع القانون الجديد والمعروض حاليا على مجلس الشعب لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري يهدف إلى عدم جواز اندماج شركات التمويل العقاري إلا في شركات تعمل في ذات المجال بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن عدم جواز تملك شخص طبيعي أو اعتباري نسبة من رأس المال تزيد عن 10% إلا بموافقة الهيئة . كما يشترط مشروع القانون ضرورة إمساك الوسطاء وخبراء التمويل لسجلات وفقا للنظم والقواعد التي تضعها الهيئة ومنح الهيئة سلطة توقيع جزاءات إدارية من بينها وقف نشاط شركة التمويل العقاري وكذلك سحب الترخيص من الشركة , بالإضافة إلى تبادل المعلومات بين الهيئة والبنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بما يسمح بتكوين قاعدة متكاملة للمعلومات عن نشاط التمويل العقاري، وتشديد العقوبات الجنائية والغرامات المالية التي تصدر بحكم من المحاكم المختصة (المحاكم الاقتصادية) . وتابع وزير الاستثمار أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تيسير إجراءات قيد الضمان العقاري من خلال تيسير إجراءات قيد الضمان العقاري المرتبطة بعقود التمويل العقاري ، وتيسير إجراءات تسجيل الأراضي وبصفة خاصة الأراضي بالمجتمعات العمرانية الجديدة. ويهدف مشروع القانون إلى تيسير إجراءات صندوق دعم وضمان التمويل العقاري من خلال تيسير إجراءات مزاولة نشاط صندوق دعم التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة بالتوازي مع التعديلات التي تمت وفقا لقرار السيد رئيس الجمهورية للنظام الأساسي لصندوق دعم وضمان نشاط التمويل العقاري , والفصل بين نشاط الصندوق في مجال دعم نشاط التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة ونشاطه في مجال ضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقاري إجازة مزاولة نشاط ضمان عدم سداد الالتزامات من خلال إنشاء شركات أو صناديق متخصصة في هذا المجال .
