المصري اليوم دخلت بنوك القطاع العام فى سباق محموم مؤخرا، لاقتحام سوق التمويل العقارى محليا، وهو القطاع الذى كانت البنوك تتجنب تمويله بسبب مخاطره. كشف يحيى العجمى - رئيس التجزئة المصرفية ببنك مصر، عضو اللجنة العليا للسياسات التنفيذية - عن عزم البنك دخول سوق التمويل العقارى ببرنامج جديد ومخصصات تبلغ نصف مليار جنيه بشكل مبدئى. وأكد أن البنك مازال ينتظر الحصول على الموافقات لطرح العديد من برامج التجزئة المصرفية، على رأسها برنامج لتمويل قروض السيارات وآخر للسلع الاستهلاكية. كان البنك الأهلى قد رصد 10 مليارات جنيه للبدء فى نشاط التمويل العقارى والتجزئة فيما يستعد بنك القاهرة لتأسيس شركة للرهن العقارى، مع عدة شركاء فاعلة فى القطاع ة. من جانبه، أكد أسامة صالح، رئيس هيئة التمويل العقارى السابق، أن دخول البنوك العامة هذا القطاع كان خطوة متوقعة وطبيعية، نافيا وجود أي تراجع فى نسبة نمو سوق العقارات المصرية، لكنه اعترف بتراجع الطلب على الإسكان الفاخر بنسبة تتراوح بين 3% و 4%. وشدد صالح على أن عزم البنوك العامة تأسيس برامج للتمويل العقارى، لا يعنى بأى حال من الأحوال معاناة سوق العقارات من أزمات راهنة. على الجانب الآخر، اعتبر الخبير المصرفى احمد آدم، أن تراجع الطلب وعدم قدرة المواطنين على التمويل الذاتى، جعلا القطاع العقارى فى أشد الحاجة لدخول البنوك كممول من أجل تنشيط الطلب. ووصف آدم دخول البنوك العامة فى هذا القطاع بأنه خطة إنقاذ حكومية لتنشيط سوق البناء والتشييد والصناعات المغذية لهذا القطاع ،لكنه انتقد الفائدة التى أقرها البنك الأهلى والتى تقترب من 12.5% فى برنامجه للتمويل العقارى ،لافتا إلى أن هذه الفائدة تعتبر كبيرة، مقارنة بالدخول المتدنية للمواطنين.