نفت الهيئة العامة للتمويل العقارى تلقيها أى شكاوى من الشركات العاملة فى هذا القطاع بشأن تشدد البنوك فى منحها التمويل اللازم لمتابعة نشاطها، فيما أكد عاملون فى التمويل العقارى اتجاه العديد من الشركات إلى الاعتماد بشكل جدى على بدائل أخرى غير البنوك للاستمرار فى نشاطها والحفاظ على معدلات نموها الحالية. وقال أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقارى فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن الهيئة تقوم بشكل مستمر بدراسة سوق التمويل العقارى وأوضاعها، مشيراً إلى أنه لم ترد أى مشكلة بشأن التعاون بين الشركات العاملة فى هذا القطاع والبنوك. وأضاف صالح أنه سيتم مخاطبة البنك المركزى إذا ما ثبت وجود أى مشكلة بشأن إقراض شركات التمويل العقارى، مؤكداً أن هناك قواعد أساسية لا تتنازل عنها السوق العالمية بشأن إقراض الجهاز المصرفى لشركات التمويل العقارى. وأشار رئيس هيئة التمويل العقارى إلى أنه يمكن للشركات الاعتماد على الشركة المصرية لإعادة التمويل كبديل عن البنوك فى الحصول على التمويل اللازم خلال الفترة المقبلة. ومن المعروف أن شركات التمويل العقارى تعتمد على القروض المصرفية كمصدر تمويل أساسى لتوسعاتها فى القطاع بعد استنفاد رؤوس أموالها، وإن كانت تعول أيضاً على نشاط شركة إعادة التمويل التى أبرمت بالفعل فى الفترة الماضية، عددا من العقود تقضى بمنح قروض للشركات مقابل محافظ مديونياتها. وتشير تقارير الهيئة العامة للتمويل العقارى التابعة لوزارة الاستثمار إلى تجاوز حجم قروض التمويل العقارى الممنوحة للمقدمين على شراء وحدات عقارية نحو 3 مليارات جنيه، بمتوسط فائدة 13.2٪ تسدد على فترات من 5 إلى 14 عاما، وذلك من خلال 10 شركات و19 بنكاً شاركت فى منح القروض بمتوسط تمويل 165 مليون جنيه. وتأتى حالة التحفظ الشديد من قبل البنوك فى إقراض شركات التمويل العقارى أو توسعها هى نفسها فى منح القروض للأشخاص بغية شراء وحدة عقارية فى إطار سياساتها الرامية لتقليل مخاطر التمويل العقارى التى توقع أحمد آدم الخبير المصرفى تزايدها خلال الفترة المقبلة فى ظل الخوف من تداعيات الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى عدم استقرار أسعار مواد البناء وانخفاض الطلب على معظم أنواع الوحدات السكنية. ومن جانبه، قال مجد الدين إبراهيم رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى إن شركته اتجهت مؤخراً للحصول على قرض من الشركة المصرية لإعادة التمويل بنحو 50 مليون جنيه، مشيراً إلى اتجاه شركته إلى تنويع مصادر تمويلها لتنفيذ خططها الرامية إلى التوسع فى تمويل الوحدات الموجهة إلى الشرائح المتوسطة والتى لم تتأثر كثيراً بحالة الركود التى تشهدها السوق العقارية. ورأى إبراهيم أن تراجع أسعار العقارات بفعل حالة الركود وانخفاض تكليف البناء سيكون فى صالح عملاء التمويل العقارى ودخول شرائح عديدة من متوسطى الدخول للاستفادة من هذه المنظومة. وتشير التقديرات الحكومية إلى حاجة مصر لنحو 5.3 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2017، فضلاً عن أن 13٪ من الثروة العقارية فى البلاد بحاجة إلى إحلال.
