قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من حركة محامون من أجل العدالة والتي طالبت ببطلان قرارات الجمعية العمومية للمحامين التي عقدت في 5 ديسمبر الماضي للحكم بجلسة 23 فبراير المقبل. أشارت الدعوى الي أن بطلان التأجيلات التي قررتها الجمعية العمومية للاجتماع من 30 يونيو حتى 28 نوفمبر ثم إلي 5 ديسمبر وذلك بالمخالفة للائحة العامة لنقابة المحامين وعدم الإعلان في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار،وأوضح أنه تم تغيير جدول الأعمال لمناقشة ميزانيات 2008 حتى 2011 واستبعاد ذلك من بنود جدول الأعمال فضلا عن ابتكار أسلوب جديد للتصويت من خلال الصناديق بالاستفتاء وليس برفع الأيدي.