أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة من حركة "محامون من أجل العدالة" للطعن على قرارات الجمعية العمومية للمحامين، التى عقدت فى 5 ديسمبر الجارى، لجلسة 26 يناير القادم. وحملت الدعوى رقم 14679 لسنة 68 قضائية، وذلك للطعن على قرارات الجمعية العمومية للمحامين، واستندت الدعوى إلى بطلان تأجيل الجمعية العمومية من 30 يونيو حتى 28 نوفمبر، ثم تأجيلها مرة أخرى إلى 5 ديسمبر بالمخالفة للائحة العامة لنقابة المحامين، وعدم الإعلان فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار، وتغيير جدول الأعمال لمناقشة ميزانيات 2008 حتى 2011، واستبعاد ذلك من بنود جدول الأعمال، وابتكار طريقة جديدة للتصويت عن طريق الصناديق بالاستفتاء وليس برفع الأيدى.