قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الطعن المقام من حركة "محامون من أجل العدالة"، علي قرارات الجمعية العمومية للمحامين للحكم بجلسة 23 فبراير القادم. وأشار الطعن، إلي أن بطلان تأجيلات الاجتماعات التي قررتها الجمعية العمومية من 30 يونيو حتى 28 نوفمبر ثم إلي 5 ديسمبر، وذلك بالمخالفة للائحة العامة لنقابة المحامين وعدم الإعلان في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار. وأوضح، أنه تم تغيير جدول الأعمال لمناقشة ميزانيات 2008 حتى 2011، واستبعاد ذلك من بنود جدول الأعمال، فضلا عن ابتكار أسلوب جديد للتصويت من خلال الصناديق بالاستفتاء وليس برفع الأيدي. قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الطعن المقام من حركة "محامون من أجل العدالة"، علي قرارات الجمعية العمومية للمحامين للحكم بجلسة 23 فبراير القادم. وأشار الطعن، إلي أن بطلان تأجيلات الاجتماعات التي قررتها الجمعية العمومية من 30 يونيو حتى 28 نوفمبر ثم إلي 5 ديسمبر، وذلك بالمخالفة للائحة العامة لنقابة المحامين وعدم الإعلان في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار. وأوضح، أنه تم تغيير جدول الأعمال لمناقشة ميزانيات 2008 حتى 2011، واستبعاد ذلك من بنود جدول الأعمال، فضلا عن ابتكار أسلوب جديد للتصويت من خلال الصناديق بالاستفتاء وليس برفع الأيدي.