أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة أمامها من حركة "محامون من أجل العدالة"، والتى طالبت فيها بإصدار حكم قضائى، بإلغاء قرارات الجمعية العمومية للمحامين، والتى عقدت فى 5 ديسمبر الجارى لجلسة 26 يناير القادم. وقالت الدعوى التى حملت رقم 14679 لسنة 68، قضاء إدارى، أمام الدائرة الثانية، أن هناك عشرة أسباب أهمها بطلان تأجيل الجمعية العمومية من 30 يونيو حتى 28 نوفمبر، ثم تأجيلها مرة أخرى إلى 5 ديسمبر، بالمخالفة للائحة العامة لنقابة المحامين، وعدم الإعلان فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار، وتغيير جدول الأعمال لمناقشة ميزانيات 2008 حتى 2011، واستبعاد ذلك من بنود جدول الأعمال، وابتكار طريقة جديدة للتصويت عن طريق الصناديق بالاستفتاء وليس برفع الأيدى. وأضافت الدعوي أن كل سبب من الأسباب العشرة يكفى وحده للقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية العمومية وإعلان نتيجتها.