نظم منتدى التنمية والسلام الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع ندوة بعنوان "دور الشباب في المرحلة الانتقالية"؛ والتي شارك فيها وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز؛ الذي أعلن رفضه لتخصيص كوتة للشباب لأن الشباب المصري قادر على أن يثبت نفسه دون أن تخصص له نسبة مقاعد في البرلمان. وقال الوزير إن الحكومة الحالية - التي تولت المسئولية في 16 يوليو - استجابت لطلب فض رابعة والنهضة وكان من أولويات الحكومة وتم الفض في 14 أغسطس، مضيفا "أنا ضد تخصيص كوتة الشباب أو للمرأة أو للأقباط، وأنا مع تدرج الشباب في المناصب حتى يصبحون في الصفوف الأولى". وقال إن أهم الملفات التي تعتبرها الحكومة تحديا كبيرا وتعمل عليها ثلاث ملفات هي الأمن والسياسة والاقتصاد، معربا عن اعتقاده بأن الملف الاقتصادي قد تحسن ولم نشعر بهزات عنيفة خلال الأربعة شهور الماضية وكذلك التصنيف الائتماني والبورصة، "ويجب أن نحافظ على الأداء الاقتصادي مع أن نثمن ما تقوم به القوات المسلحة من تطهير للبؤر الإجرامية وكل يوم تقدم شهداء من أبنائها، وكذلك الشرطة وما تقوم به من دور مهم لحفظ الأمن في المجتمع". مضيفا "واعتقد أن محاولات الهدم لأداء الحكومة سيستمر حتى الانتهاء من خريطة الطريق لأن الهدف هو عدم استكمالها وألا ننزل للاستفتاء وألا تزيد النسبة عن 60%". وتابع "والملف السياسي يتحرك حيث وجدنا زيارات لوزراء خارجية أمريكا وروسيا وأن تعيد العلاقات بين مصر وعدد من الدول الخارجية، وهناك عمل دبلوماسى يتم على أعلى المستويات". وقال م. خالد عبد العزيز "لدينا 4455 مركزا شبابيا على مستوى الجمهورية بينهم 2500 مركزا يعملون جيدا، والآخرين لا يعملون، وكان عدد من أعضاء مجلس الشعب أيام الانتخابات يخصصون قطعة أرض من المحافظ لإنشاء مركزا للشباب ويضع عليها لافتة ثم لا يأتي مرة أخرى ولا يتم تفعيل أي شيء يخص المركز. ويوجد تقريبا في كل قرية مركزا للشباب لذا لا نفكر في إنشاء مراكز جديدة، ويتم تطوير المراكز باستمرار بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، كما أننا نحاول تفعيل المسابقات الثقافية في هذه المراكز بهدف اكتشاف المواهب لتعود مصر إلى سابق عهدها، وان يصبح لها قوى ناعمة كما كانت في الستينات، ولذلك ننظم حاليا مسابقة الشارقة للإبداع الثقافي وتم تخصيص 50 مليونا كل سنة، والجائزة الأولى ستكون 250 مليون جنيه، ونريد أن نستعيد ريادة مصر وأن يصبح العالم العربي كله منتميا لمصر من خلال الأعمال الفنية والإبداعية". وأكد الوزير على العمل من أجل تشغيل الشباب الذي لا يعمل والذي وصفه ب"قنبلة موقوتة"، مشيرا إلى أن قوة العمل وفقا للإحصائيات 27 مليون شخص قادر على العمل، وعدد الطلاب في المدارس 17 مليون طالب، موضحا "نعمل على تنظيم ملتقيات للتوظيف، ويتم عرض 15 ألف وظيفة ولدينا وظائف مقابل كل منها 1000 جنيه لمن يجيد كتابة اسمه فقط، وكنا نحتاج 5 آلاف وظيفة للعمل في الحراسات ولكننا لم نجد هذا العدد؛ لأن بعض الشباب لا يقبل على هذه أعمال ويظل ينتظر الوظيفة التي يرغب فيها، وهذا لا يجوز في مجتمع يعاني من مشاكل اقتصادية كثيرة، ومن خلال توقيعنا لبرتوكول تعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتقديم 11 ألف فرصة عمل لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة من خلال ملتقى التوظيف في مركز شباب الجزيرة أيام السبت والأحد والإثنين القادمين. من جانبه؛ أشار الخبير الاقتصادى والاستراتيجى والأمين العام لمنتدى التنمية والسلام د. علاء رزق إلى أن شباب مصر أعطى رسالة للعالم بأنه قادر على تحويل الحلم إلى حقيقة وساهم في سقوط نظام من أعتى النظم، مضيفا أن الحرية يجب أن تطبق من خلال اتجاهين الديمقراطية والعدالة الانتقالية؛ حتى نستطيع أن نتعامل مع مستجدات العصر، ويجب أن نعمل على نشر روح الولاء والانتماء بين الشباب من خلال العلاقة بين الاتجاهين، وأن يكون هناك مصارحة مع أنفسنا مع نوع من الشفافية مع الدولة لعدم تقويض حكم القانون بكسر القوانين؛ ولذا نطالب بإيجاد دور مهم للإعلام واستقلال الصحافة بعيدا عن الدولة، والبحث عن فرص استثمارات جديدة لتشغيل الشباب الذي وصلت نسبة البطالة أقصاها؛ بهدف تحقيق الأمن القومى المصري. وأوضح أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن معدل البطالة الحالي يقترب من 13.6%، ويتركز في الشباب، كما تصل نسبتها في الإناث 25% بينهم مقارنة ب9% في الذكور فقط، كما تتركز في المتعلمين عن غيرهم. أما رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي؛ فأشار إلى أن معدل الزيادة السكانية 2.4% أي أربعة أضعاف الدول النامية؛ مما يؤثر على كل فرص التنمية؛ لذا يجب ألا تتعدى معدلات النمو 2%؛ حيث إننا نزيد 2 مليون نسمة كل عام، ونزيد 5 آلاف فرد كل يوم، وبهذه الموارد نستطيع أن نواجه زيادة معدلات الفقر، ونلفت مجتمعنا إلى أن القضية السكانية تفوق قضية الأمن. وقال الجندي إنه إذا تحدثنا عن الشباب في عمر من 18 وأقل من 35 عاما يمثلون 65% من السكان، كما أن 35% من المؤهلات الجامعية ليس لديهم المؤهلات والخبرات الكافية لذا يجب تأهيل هؤلاء الشباب حتى يصبحوا قادرين على المنافسة في سوق العمل. كما أكد رئيس الموسم الثقافى بالجمعية د. رابح رتيب أن هذه الندوة تأتي في إطار الاهتمام بالشباب الذين كانوا عماد الثورة المصرية وكيفية تحقيق التقدم لشبابنا، مضيفا أن مسئولية الدولة هي إعداد هؤلاء الشباب لسوق العمل وسبل المشاركة السياسية حتى يشعروا بأنهم أشخاص فاعلين في المجتمع، وحتى لا يتم استخدامهم من قبل البعض في التظاهر أو الإضرار بمقدرات الوطن. عقد المنتدى بمقر الجمعية، بحضور رئيس مؤسسة دار المعارف د. كمال محجوب، ووزير الاقتصاد الأسبق د.مصطفى السعيد، ود.سمير شحاته، وسفير مصر في جيبوتي السابق أحمد زين، وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء الجمعيات الأهلية.
