د. سلطان أبو على د. إبراهيم فوزي وزير الصناعة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق يري أن مستقبل الاقتصاد المصري يتوقف علي الخطوات أو التوجهات التي يراها مجتمع الاستثمار والمجتمع الاقتصادي من الرئيس الجديد، لأن البرنامج الانتخابي للرئيس المنتخب محمد مرسي كان مجملا، ويتحدث عن مشروع النهضة، مغطيا آمالا كثيرة لا يختلف عليها أحد، لكن البرنامج لم يذكر شيئا عن كيفية توفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج، لأن طريقة تدبير الموارد هي التي تحدد السياسات التنفيذية لتطبيقه، فمثلا قد يتجه للاقتراض من الخارج، أو يتجه لاعطاء حوافز كثيرة لرأس المال، أو ربما ينفذ هيكلة جديدة للضرائب، فكل طريقة تحدد الخطوات التي يتوقعها رجال الاستثمار، ولا أعني رجال الأعمال، لأنني أري أن مصر يجب أن تركز علي مشروعات تحقق مزيدا من الانتاج والقيمة المضافة، ولابد أن توضع السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. ويضيف د. إبراهيم: لا أحد يملك عصا سحرية لتغيير الأوضاع، ولكن المؤشرات الأولية تعطي فكرة عن التوجه العام، لذا يجب ان تكون الاشارات المبدئية في مجال الاقتصاد والاستثمار تعطي ايحاءات ايجابية لزيادة عدد المشروعات بما يخلق فرص عمل أكثر، وبالتالي تحسين مستوي المعيشة للمواطنين، كما يجب توجيه عناية خاصة لقطاعي السياحة والصناعة، والاهتمام بمجال جديد نسبيا وهو الخدمات، لأن هذا القطاع قادر علي توفير فرص عمل أكثر. ويؤكد د. سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق أنه متفائل بالمستقبل الاقتصادي لمصر، وقدرته علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتوليد المزيد من فرص العمل، وزيادة الصادرات واستقرار الأوضاع الاقتصادية بصورة عامة خاصة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، واتخاذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة مع العدالة مضيفا أن بوادر الاستقرار الاقتصادي ظهرت خلال الأيام التالية لاعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد أن ارتفعت أسعار الأسهم بالبورصة، وارتفعت القيمة السوقية بها، وهو ما ينم عن مستقبل أفضل للاقتصاد المصري، خاصة إذا تم اتخاذ قرارات واتباع سياسات ملائمة لتحقيق الأمن والأمان والقضاء علي الانفلات الأمني، فالأمن عامل أساسي للتقدم السياسي والاقتصادي، مع ضرورة قيام الرئيس محمد مرسي والحكومة الجديدة بطمأنة فئات المجتمع التي كانت تتخوف من فوز التيار الاسلامي في انتخابات الرئاسة، وخاصة الإخوة المسيحيين، وقد كان الخطاب الأول للرئيس الجديد مطمئنا في هذا الاتجاه، لكن يجب اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الاطمئنان، مثل زيادة عدد الوزراء المسيحيين في الحكومة الجديدة، أو تعيين رئيس وزراء مسيحي ، ولو تم اتخاذ هذه الخطوة ستكون مؤثرة جدا في طمأنة الاخوة المسيحيين بأنه لا يوجد تمييز ضدهم، خاصة أن الاسلام لا يمنع تولي مسيحي رئاسة الوزراء، مع ضرورة تشجيع المرأة وتمكينها، مع وضع سياسات لتوزيع الدخل بعدالة، فالنظام السابق سمح بتضخم دخول بعض الأشخاص من العاملين في الحكومة والقطاع العام، ولذا يجب أن تكون هناك رقابة علي دخول الموظفين، مع تطبيق الحد الأقصي للأجور. بينما تري د. ماجدة قنديل مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن المناخ السياسي لاتزال تشوبه الكثير من الضبابية، لكن النتيجة التي أسفرت عنها الانتخابات الرئاسية وحدت الشارع المصري، فانعكست بصورة ايجابية علي الأوضاع الاقتصادية، لكن لا يزال هناك غموض في خريطة الشارع السياسي مثل حجم سلطات الرئيس الجديد، بعد إصدار المجلس العسكري اعلانا دستوريا مكملا قلص سلطات الرئيس. وتضيف د. ماجدة : ورغم أن الوقت الحالي حرج جدا، لكنه يمكن أن تحدث انفراجة سريعة فيه إذا سعينا للاستقرار السياسي، وتعامل الرئيس الجديد والحكومة الجديدة مع 3 محاور اقتصادية رئيسية، أولها الحفاظ علي احتياطي النقد الأجنبي، والعمل علي زيادته بعد أن انخفض حجمه إلي 15.5 مليار دولار، وهو مايكفي فقط لتلبية احتياجاتنا من الواردات لثلاثة اشهر فقط، وهو ما يمكن أن يسبب خطورة علي استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وتضيف د. ماجدة أن المحور الثاني يتمثل في تقليص عجز الموازنة العامة، فهناك اسراف في الاقتراض الحكومي، خاصة علي المستوي المحلي، مما أدي لارتفاع تكلفة خدمة الدين العام لتصل إلي 25٪ من مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، وهي تكلفة باهظة، بالاضافة لسحبها السيولة من الجهاز المصرفي، فهناك الآن أزمة سيولة في البنوك، لأن معظمها يذهب للاقراض الحكومي، مما ادي لتراجع الاقراض الاقتصادي للقطاع الخاص ، أما المحور الثالث فيرتبط بالمحور الثاني، وهو تنفيذ أجندة مكثفة لدعم القطاع الخاص من خلال أطر مؤسسية، لا سيما لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها علي التواصل مع السوق، والمنافسة، والتكيف مع القوانين الاقتصادية. ويؤكد د. محمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات إنه يجب التأكيد علي هوية الدولة الاقتصادية للدولة في الدستور الجديد بشكل واضح، خاصة أن الفترة الماضية كانت تتعارض فيها البنية التشريعية مع الدستور السابق، حيث ينص الدستور علي الاقتصاد الشمولي، بينما كان يتم التعامل بآليات السوق الحر، ولذا يجب أن تأخذ الجمعية التأسيسية للدستور برأي اتحادي الصناعات والغرف التجارية في الدستور الجديد.
