جاء بالجريدة : - اعلن المتحدث باسم الرئاسة ان المشاورات التي عقدت مساء الامس بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية تمكنت من تحقيق تقدم دون حسم مسألة وزارة الداخلية. وقال نبيل ابو ردينة للصحافيين بعد الاجتماع الذي استمر قرابة ساعتين »المشاورات مطمئنة وايجابية وحصل تقدم وتم الاتفاق على استكمالها بهدف انهاء كافة التفاصيل». واوضح ابو ردينة ان لجانا مشتركة تعمل »بهدف تذليل العقبات امام اعلان الحكومة الذي من المتوقع ان يتم منتصف او نهاية الاسبوع القادم». من جهته قال غازي حمد المتحدث باسم الحكومة انه »تم الاتفاق بشان الوزارات المستقلة وهناك اجماع على وزارة الخارجية التي ستسند الى زياد ابو عمرو». واوضح حمد انه »اذا تم الانتهاء من وزارة الداخلية تكون الحكومة اوشكت على الانتهاء والاعلان» مؤكدا ان المشاورات مستمرة. واكد حمد لفرانس برس ان الرئيس عباس طرح عددا من الاسماء »تجري مناقشتها من اجل اختيار احدها وزيرا للداخلية». ولا تزال مسالة وزير الداخلية تشكل عقبة امام اعلان الحكومة خصوصا بعد رفض الرئيس عباس مرشح حماس اللواء حمودة جروان. وبحسب اتفاق مكةالمكرمة يجب ان يتولى وزارات الداخلية والمالية والخارجية اشخاص مستقلون. وكان رئيس الوزراء المكلف قد اكد امس ان المشاورات بشأن حكومة الوحدة لم تنته ولن يتم الاعلان عنها قبل نهاية الاسبوع القادم. جاءت تصريحات هنية في مستهل الجلسة الحكومية امس وذلك بعد لقاء جمع رئيس الوزراء بالرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة غزة، مساء الأحد، لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل حكومة الوحدة. وقال هنية خلال حديثه للصحفيين: هناك بعض المسائل التي تحتاج إلى مزيد من المشاورات ويمكنني القول لأسباب وطنية متعلقة بحركتنا السياسية فإن الحكومة الوطنية لن ننتهي من المشاورات بشأنها أو نعلن عنها قبل نهاية الاسبوع القادم. واضاف قائلاًُ: المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة بما في ذلك اللقاء الذي جرى أمس الاول يمكننا ان نقول اننا انتهينا من كافة المشاورات وبدأت خريطة هذه الحكومة تقترب من معالمها النهائية. وحول اللقاء مع الرئيس عباس أكد ان الرئيس وضع الحكومة في صورة جولته الأخيرة مشيراً إلى الموقف العربي الداعم لاتفاق مكة وتشجيع تشكيل حكومة الوحدة. اما بالنسبة للدول الاوروبية فقال إن مواقف الاتحاد الأوروبي بدت متفاوتة ولكن بمجملها تميل إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني مع بعض ما قال عنه المطالب المتعلقة بالقضايا السياسية. وشدد هنية على ضرورة رفض العرب التعامل مع المطالب الأمريكية والإسرائيلية القاضية باسقاط حق العودة للاجئين إلى الاراضي والديار الفلسطينية. وقال: هذا مطلب مرفوض ولا يمكن لفلسطيني أو عربي أو مسلم ان يتعامل معه باي ظرف من الظروف لأن حق العودة لا يسقط بالتقادم ولا بالإنابة. وأكد هنية على الاجراءات التي اتخذها وزير الاقتصاد الوطني الرامية إلى ضمان الاستقرار في سوق فلسطين للأوراق المالية وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني فيه. دعم ومساندة للحكومة القادمة واكد رئيس الوزراء المكلف في بيان صددر عن مجلس الوزراء امس انه تم الانتهاء من المشاورات القوى والفصائل الفلسطينية بشأن تشكيل الحكومة وقال: »التوجهات العامة ايجابية ومشجعة وهناك دعم ومساندة كبيرة لحكومة الوحدة«. واكد ان لقاءه بالرئيس عباس كان ايجابيا وناقش جميع القضايا والترتيبات المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة مشيرا الى ان هذه اللقاءات ستكتمل بهدف حل القضايا. في الوقت نفسه، ندد هنية بالعدوان الاسرائيلي على مدينة نابلس، موضحا ان الحكومة ستقدم الدعم والمساندة لمعالجة الاضرار الناجمة عن عمليات العدوان الاخيرة. قضايا خلافية ومن ناحية ثانية، اشادت مصادر مقربة من الحوار الى ان هناك نقاط خلاف في المشاورات لتشكيل الحكومة بقيت دون حسم وفي مقدمتها منصب وزير الداخلية الذي رشحت له حماس شخصيتين لتولي الوزارة هما العميد حمودة جروان والمقدم ناصر مصلح، واصرت بعد ذلك على ان يكون جروان هو مرشحها للوزارة الا ان الرئيس عباس ابدى اعتراضه عليه. واقترح الرئيس عباس اللواء سليمان حلص قائد الامن الوطني السابق وطلب عباس من هنية تسمية شخصيات اخرى مستقلة حتى يتم التوافق على احدهم. من ناحية اخرى اشار مسؤولون في حركة حماس انه في حال لم يتفق على اسم الشخصية فان هنية قد يقترح على عباس ان يتولاها هو شخصيا بالاضافة الى منصبه كرئيس للوزراء. وفي السياق ذاته، برز اشكال منصب وزير الشؤون الخارجية في حكومة الوحدة بعد ان طلب حركة حماس ان يحسب الدكتور زياد ابو عمرو المرشح للمنصب على قائمة المستقلين من حركة فتح وليس حماس لضمان تنسيب وزير آخر مستقل من الحركة. ولم تكن هذه المسألة مطروحة في اتفاق مكة بين الحركتين وانما جرى الاتفاق على ان يكون ابو عمرو مرشحا لمنصب وزير الخارجية، وتصر فتح على اعتبار ابو عمرو من حصة المستقلين الذين ترشحهم حماس على اساس انها دعمته في الانتخابات التشريعية، لكن حماس ترفض ذلك. حقيبة للقيادة العامة وتعترض حركة فتح على موافقة هنية على اسناد حقيبة وزارية للجبهة الشعبية القيادة العامة بقيادة احمد جبريل، وترغب حركة حماس بالتنازل عن جزء من حصتها لصالح الجبهة الامر الذي لم يذكر نصا في اتفاق مكة. وفي هذا الاطار، قالت مصادر في فتح ان هذا الامر يحتاج الى قواعد ترصيد عملية التنازل لدى كل فصيل تجاه اي فصيل سياسي لم يذكر في اتفاق مكة يريد ان ينضم الى الحكومة. وكانت الجبهة الشعبية - القيادم العامة بزعامة احمد جبريل ومركزها دمشق قررت الاسبوع ا لماضي المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية. وذكرت مصادر مطلعة ان ممثل القيادة العامة في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية في غزة عادل الحكيم، سيكون مرشحها لتولي حقيبة وزارية، مشيرة الى ان حماس تريد ان تسند للجبهة الحقيبة التي كانت مخصصة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي رفضت المشاركة في الحكومة لاسباب سياسية، لكن حركة فتح تقترح انه في حال رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المشاركة فان حقيبتها تذهب للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. مضمون برنامج الحكومة كما ويشترط الرئيس عباس على رئيس الوزراء هنية على اهمية ان يتوجه برنامج الحكومة الجديدة نحو المزيد من توضيح البنود السياسية التي احتواها اتفاق مكة، بعد ردود الفعل المختلفة والمتعددة التي صدرت تعقيبا على الاتفاق، وحتى تتمكن الحكومة من فك الحصار والتعامل معها. ويريد عباس ان يحتوي البرنامج على عبارات تؤكد على مرجعية الاتفاقات الموقعة بالنسبة للطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، وتأكيد الحكومة على ان القرار السياسي والمرجعية السياسية في المفاوضات تعود حصرا الى الرئيس والى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. واكد هنية انه سيكون ملتزما بما تم التوقيع عليه في اتفاق مكة، وقالت مصادر فلسطينية انه اتفق بشكل مبدئي على تشكيل لجنة من وزراء الحكومة الجديدة للعمل على صياغة برنامجها السياسي. تفعيل منظمة التحرير وعلى صعيد متصل، تحدثت مصادر عن عقبات من بينها اشتراط حماس ضرورة التسريع في ملف اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، اذ بدا لها ان هناك تلكؤا وتباطؤا في تفعيل هذا الملف، بالاضافة الى المطالب باقتسام الحصص في الوظائف العليا في الداخل والخارج. وقالت مصادر فلسطينية ان عباس ابلغ هنية ان وفدا من اللجنة التنفيذية للمنظمة بمشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سيتوجه خلال الاسبوع الحالي، لعقد لقاء دمشق التحضيري وانهاء اعماله من اجل انعقاد الاجتماع القيادي الفلسطيني في اسرع وقت، بهدف المزيد من تفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتوسيع المشاركة في هذه المؤسسات. »حماس« لم تكشف اسماء وزرائها ونفى فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم حركة حماس أن تكون حركته قد كشفت عن أسماء وزرائها المرشحين لتولي حقائب في حكومة الوحدة المقبلة, مؤكدا أن مسألة تشكيل الحكومة ليست قضية وقت بقدر ما هي عقد لاجتماعات بين الرئيس عباس والفصائل. وأكد برهوم أن حركة حماس رشحت شخصية حمودة جروان لتولي حقيبة الداخلية, مؤكدا أن جروان كفء لهذا المنصب ويمتلك خلفية قوية في أمور الأمن, موضحا أن حماس تنتظر رد الرئيس على شخص جروان. وثمن المتحدث باسم حماس أن يتولى الدكتور زياد أبو عمرو حقيبة الخارجية, موضحا أن العائق في هذه المسألة ليس على شخص أبو عمرو, وانما أن شخصية أبو عمرو ستحسب على حصة حركة حماس أو فتح, مبينا أن أبو عمرو عندما خاض الانتخابات التشريعية خاضها مدعوما من حركة حماس ولكنه عندما رشح لتولي حقيبة الخارجية فقد تم ترشيحه من قبل الرئيس. ابو عمرو: احافظ على استقلاليتي في الوقت ذاته، نفى النائب د. زياد ابو عمرو المرشح صحة الانباء التي ذكرت ان ترشيحه لتولي حقيبة الخارجية حسم على حصة حركة فتح. وقال ابو عمرو لوكالة معا انه قبل ان يشارك بالحكومة كشخصية مستقلة ولن يقبل ان يكون على حصة »فتح او حماس« وان دخلوه للحكومة مرتبط باستقلاليته عن الحركتين واكد انه اذا شارك بالحكومة فسيكون مستقلا وسوف يعمل للحفاظ على استقلاليته. واوضح انه يكن الاحترام لكل من حماس وفتح وان من حقه ان يحافظ على استقلاليته وبرر ذلك بان استقلاليته مكنته من لعب دور الوساطة الناجح بين الحركتين وصولا لاتفاق مكةالمكرمة. واستغرب ابو عمرو ان يكون الخلاف عليه في الوقت الذي لعب فيه دورا بارزا في تحقيق الوحدة الوطنية والوفاق الوطني مشيرا الى ان الاشكالية الحالية ليس على الشخص المرشح لتولي الحقيبة ولكن الاعتراض على من يحسب؟ على هذا الفصيل او ذاك! لقاء تشاوري بين الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية وعقد امس لقاء تشاوري بين وفد من الجبهة الشعبية وآخر من المبادرة الوطنية الفلسطينية لمناقشة المستجدات حول تشكيل الحكومة القادمة واتفاق مكة وتداعياته وذلك في مقر الجبهة الشعبية بمدينة غزة. وضم وفد الجبهة الشعبية كلا من د.رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة وكايد الغول عضو اللجنة المركزية ود. مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي وجميل مزهر أمين سر الجبهة في قطاع غزة ووسام الفقعاوي عضو اللجنة السياسية في غزة، فيما ضم وفد المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة والمهندس عدي الهندي ود. عبد الله أبو العطا ود. عائد ياغي أعضاء الهيئة التنسيقية للمبادرة. وتطرق الاجتماع سبل تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وأسس الشراكة السياسية وبلورة التيار الوطني الديمقراطي، ومواجهة ممارسات الاحتلال التعسفية. وخلال اللقاء أكد المجتمعون على مبدأ التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات القائمة من تهويد القدس، وتكريس الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري ورفض الحلول الانتقالية والجزئية ذات الحدود المؤقتة. واكدوا على ضرورة العمل المشترك من أجل إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية ديمقراطية وعلى أساس التمثيل النسبي بحيث يكفل المشاركة للجميع بما يضمن مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية. واشار المجتمعون الى ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بهدف تشكيل تيار وطني ديمقراطي لكسر حالة الاستقطاب والثنائية والمحاصصة. ودعوا الى تشكيل لجنة مشتركة من الشعبية والمبادرة على مستوى الضفة والقطاع لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والنقابية والجماهيرية. وفي نهاية اللقاء أكد الوفدان على ضرورة استمرار العمل من أجل صون الدم الفلسطيني والحفاظ على الوحدة الوطنية باعتبارها صمام الأمان لشعبنا وقضيتنا.
