واصل مجلس الشورى استقبال أعضاء لجنة الخمسين المنوطة بتعديل دستور 2012 لاستخراج كارنيهات العضوية. حضرت إلى مقر المجلس رئيسة المجلس القوى للمرأة د.ميرفت التلاوي، رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، د.منى ذو الفقار، رئيس الإتحاد التعاوني الزراعي ممدوح حمادة، و نقيب الفلاحين محمد عبد القادر. وطالبت د.ميرفت التلاوي، بحذف المادة 219 من الدستور والاكتفاء بالمادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, مشيرة إلى أن المادة الثانية واضحة ولا حاجة لوضع أي مواد أخرى تفرض تفسير معين لهذه المادة مثل المادة 219 و المادة 4 التي تعطي هيئة كبار علماء الأزهر أبداء الرأي حول المسائل التي تخص الشريعة الإسلامية. وأوضحت أن دستور 1971 منح المحكمة الدستورية العليا سلطة البت في قضايا الشريعة الإسلامية والأزهر وافق على ذلك، وبالتالي لا مجال لأي مساومة من أي حزب على ذلك. ورفضت التلاوي تطبيق النظام الفردي لأنه لا يأتي في صالح المرأة التي لا تمتلك الإمكانيات الكافية لخوض الانتخابات حسب هذا النظام، ولكن اشترطت"التلاوي" أنه لو تم الإجماع على النظام الفردي فإنه لا بد من تخصيص كوتة للمرأة بنسبة 30 % حتى يتم الارتقاء بالحقوق السياسية والبرلمانية للمرأة في الفترة المقبلة بمصر , مطالبة بالعودة لنظام الكوتة للمرأة لأن من شأن ذلك تحسين صورة عملية الانتقال السياسي لمصر في الفترة المقبلة وتمسكه بحقوق المرأة. وانتقدت التلاوي المواد الخاصة بحقوق المرأة في التعديلات الدستورية، قائلة إنها غير كافية, مشددة على ضرورة وضع مادة لتجريم التمييز بين الرجل والمرأة وعدم الاكتفاء بالنص على مواد الأمومة والطفولة حتى لا تشبه جمعية خيرية. و طالبت التلاوي بإلغاء نسبة ال 50% المخصصة للعمال والفلاحين، مؤكده انه بعد حوالي 50 سنة من تطبيق هذه النسبة تبين أنها فشلت في فرز من يعبرون عن العمال والفلاحين داخل البرلمان . ومن جانبه أكد محمد عبد القادر نقيب الفلاحين أن نسبة ال 50% لم تفرز من يعبرون عن الفلاحين والعمال. وأضاف أن فساد التعريف في الفترة الماضية أدى لترشح رجال أعمال تحت مسمى عمال وفلاحين.
