طالبت المحامية والناشطة الحقوقية البارزة الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور بصياغة دستور مدنى يتلافى عيوب دستور 2012 الذى عمل على تمزيق نسيج المجتمع و تكريس الفتنة الطائفية داخله مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين السلطات وإلغاء نسبة الفلاحين والعمال. وأضافت "ذو الفقار" أثناء استخراج كارنية العضوية في لجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد أن "تشكيل لجنة الخمسين متوازن ويعبر عن كافة أطياف المجتمع" . وانتقدت "ذو الفقار "ما يتردد عن غياب تيار الإسلام السياسى وتهميشه في اللجنة بقولها "يعني هم مسلمون ونحن كفار.. ولا يجب تجاهل أن اللجنة تضم ممثلين للأزهر ولأصحاب الثقافات الإسلامية ولذلك فإن مقعدين يكفي لهم تماما".
وتعليقا على انخفاض نسبة تمثيل الأحزاب قالت هذا هو الوضع الأمثل و القوى السياسية كانت أقلية فى لجان تعديل وصياغة الدساتير السابقة فيما عدا دستور 2012 وحول النظام الإنتخابى قالت "ذو الفقار"، أن الرأى العام يؤيد النظام الفردى، ولكنها اقترحت إجراء حوار حول هذا الأمر ومن الأفضل أن يتم إجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة بالنظام الفردى على أن يجرى الشورى بالقائمة مع تشديد شروط الترشح حال الإبقاء عليه. وانتقدت "ذو الفقار" وضع المرأة فى التعديلات الدستورية التى أدخلتها لجنة العشرة بقولها الدستور يتحدث عن الأرملة والمطلقة والأم ولا يتحدث عن كيانها فى المجالات الأخرى ويتجاهل أنها نصف المجتمع .وهاجمت من ينتقدون تشكيل لجنة الخمسين قائلة من يقول إن اللجنة غير منتخبة أو معينة واهم لأن أعضاءها منتخبين بواسطة الجهات التى رشحتهم سواء أحزاب أو نقابات متساءلة هل نقيب الأطباء والصحفيين وغيرهم من رؤساء الأحزاب منتخبين أم لا. وكانت الدكتورة منى ذو الفقار قد انضمت للدكتور ميرفت التلاوى رئيس المجلس القوي للمرأة التى ذكرت حول الانتقادات التى توجه لضعف مشاركة التيار الإسلامى أنهم سيرفضون المشاركة لأنهم فضلوا أن يحرقوا البلد على أن يعمروها , وإلى أنهم لا يستحقوا أكثر من ذلك وتمثليهم جيد جدا وشددت على ضرورة حذف المادة 219 والاكتفاء بنص المادة الثانية الذى ينص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مضيفة هذه المادة قد تؤدى إلى فتنة بين المذاهب. من ناحية أخرى، طالب أحمد عيد حلمى ممثل جبهة 30 يونيو بلجنة الخمسين لتعديل الدستور بالإبقاء علي النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال انه يؤيد النظام الفردى بقوله أن الأحزاب لن تضع الشباب على رأس القوائم وستستعين بأصحاب رأس المال ورجال الأعمال لجذب مزيد من الناخبين وأرى أن القائمة تظلم النائب لأنه لا يعرف الناخب الذى يختاره وهذا لا ينفى أن لكل نظام مزاياه وعيوبه، وأشار إلى انه اتصل بوزير الشباب بهدف توفير المراكز الشبابية لإجراء حوار مجتمعى حول التعديلات الدستورية وسنتحاور مع كافة الشباب وليس لدينا مشاكل مع 6 إبريل.
