تابعت وزارة الخارجية المصرية ببالغ الأسف والاستياء البيان الصادر أمس 15 الجاري عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب افريقية والذي يعد الأخير فى سلسلة البيانات التى أصدرتها الوزارة وعمدت فيها إلى الإصرار على تزييف حقائق الأوضاع فى مصر وتقديم رؤية مغلوطة لواقع تطورات الأحداث منذ 30 يونيو وحتى الآن. وشجبت الخارجية، في بيان صحفي اليوم - السبت - الاتهامات والإدعاءات الباطلة التى لا سند لها التى ترددها جنوب إفريقيا لما تسميه باستخدام القوة المبالغ فيها من جانب أجهزة الأمن ضد ما تدعيه بال "المتظاهرين السلميين"، الأمر الذي لا يعد وحسب افتئاتاً على الكرامة الوطنية لمؤسسات الدولة المصرية، بل وقلباً للحقائق وتجاهلاً للأعمال الإجرامية التى تقوم بها مجموعات مسلحة من ترويع للمواطنين . واعتبرت البيان تدخلاً صريحاً في الشأن الداخلي غير مسموح ويمثل تحدياً لإرادة الشعب المصري الذي خرج بعشرات الملايين للشارع للمطالبة بحقوقه المشروعة وذكر البيان المجزرة البشعة التى راح ضحيتها عدد كبير من عمال المناجم السلميين البسطاء الذين كانوا يطالبون بحقوقهم برصاص قوات الأمن في جنوب إفريقيا، مجددا بأن آثار هذه المجزرة لا تزال ماثلة للعيان بسبب فشل السلطات هناك "أو عدم رغبتها" فى محاسبة مرتكبيها. كما تعرب وزارة الخارجية عن دهشتها من استمرار سعى جنوب إفريقيا لتصدير تجربتها فى المصالحة الوطنية رغم فشل هذه التجربة فى خلق تعايش حقيقي بين أطياف شعبها، وما يرتبط بها من قصور شديد فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الذي يعانى من معدلات تعد الأعلى فى العالم فى العنف والجريمة والفساد والفقر والبطالة وتفشى الأمراض الوبائية.