أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرار بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات خلال شهر واحد. جاء ذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار الجديد ونشره فى الجريدة الرسمية، وبناء على تكليف المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء. واوضحت الوزيرة، أن اللجنة ستتولى ادخال كافة اقتراحات الوزارات فى اللائحة، قبل عرضها على مجلس الوزراء، ثم اصدارها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال 90 يوم مثلما حدد القانون. وذكرت الوزيرة، أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه اطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الارشيف الالكترونى.