بدء مفاوضات تعزيز اتفاق التبادل الحر بين الإتحاد الأوروبي والمغرب

بدات المفاوضات الهادفة الى تعزيز اتفاق التبادل الحر القائم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، الاثنين بعد اقل من شهرين من زيارة رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو للمغرب.
وتهدف المفاوضات اعادة تقييم الاتفاق القائم منذ العام 2000 الذي يشمل خصوصا المنتجات الزراعية وان يشمل مجالات جديدة مثل الخدمات والصفقات العامة ويتعلق الامر اساسا بتوفير حماية افضل للاستثمارات وبالتزامات جديدة في مستوى المنافسة وحقوق الملكية الفكرية.
وقالت المفوضية الاوروبية في بيان "من اجل جعل بنود اتفاق التبادل الحر القائم اكثر نجاعة، سيسعى المفاوضون بالاضافة الى ذلك الى تبسيط الاجراءات الجمركية وتخفيف القيود التجارية المرتبطة بثقل المعايير الصناعية غير الملائمة او غير الضرورية او التي تعود الى شروط في مجال الامن الغذائي".
وقال المفوض الاوروبي للتجارة كارل دي غوشت "آمل ان تتقدم المفاوضات مع المغرب سريعا وان تشجع باقي شركاء جنوب المتوسط على البدء سريعا جدا بمباحثات مماثلة".
ومن المقرر تنظيم جولة ثانية من المفاوضات نهاية يونيو ببروكسل.
واطلق المغرب والاتحاد الاوروبي رسميا بداية مارس المفاوضات من اجل اتفاق تبادل حر كامل ومعمق وذلك لمناسبة زيارة باروزو للمغرب.
والاتحاد الاوروبي اول شريك تجاري للمغرب وبلغت قيمة مبادلات السلع بينهما اكثر من 26 مليار يورو في 2012 ومبادلات الخدمات سبعة مليارات يورو، بحسب آخر الارقام المتوافرة.
ومنذ نوفمبر، اجرى المغرب والاتحاد الاوروبي خمس جولات تفاوض حول الصيد البحري في محاولة لتجاوز مازق تلى رفض البرلمان الاوروبي في نهاية 2011 تمديد اتفاق سابق كان يسمح ل120 سفينة ترفع اعلام 11 دولة اوروبية، بينها مئة اسبانية، بالصيد في المياه المغربية.
واعتبر النواب الاوروبيون حينها ان الاتفاق مكلف جدا فيما راى آخرون انه لا ياخذ في الاعتبار مصالح سكان الصحراء الغربية.