أصدر المستشار طلعت عبدالله النائب العام قراراً بوقف إجراءات القبض على المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بعد تقدمه بطلب للنيابة عن طريق محاميه للتصالح في قضيتين سبق اتهامه فيهما وسداده مبلغ 15 مليون جنيه قيمة الغرامات الصادرة بحقه. خاطب النائب العام - وفقا لما نشرته جريدة الجمهورية - إدارة الإنتربول لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء النشرة الحمراء التي أصدرتها الشرطة الجنائية الدولية وعممتها على 189 دولة أعضاء المنظمة لوقف ملاحقة الوزير السابق. يعد المهندس رشيد أبرز شخصية تقدم على التصالح وتسدد المبالغ المستحقة بعد رجل الأعمال حسين سالم الذي تقدم بطلب للتصالح والتنازل عن نصف ثروته.