أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بوقف إجراءات القبض علي وزير التجارة والصناعة الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد وذلك تمهيدا لإعادة الإجراءات في القضايا المحكوم عليها ضده تمهيدا لعودته للبلاد. وخاطب النائب العام في مذكرة رسمية الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول"، لوقف القبض والبحث عن الوزير الهارب ورفع اسمه من قوائم النشرة الحمراء وقوائم الترقب والوصول وذلك بعد تقديم محامياه بتقديم شيكات بمبلغ 15 مليون جنيه وهي قيمة الغرامات الصادرة بحق رشيد محمد رشيد في قضيتي تراخيص الحديد وتنمية الصادرات المتهمة فيهما. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن والغرامة لرشيد محمد رشيد باتهامه باستغلال منصبه ونفوذه واهدار المال العام في القضيتين السابقتين الا ان محامياه استنئف علي الحكم وقدم سداد شيكات تفيد حسن نية مؤكله للتصالح والعودة للبلاد.