أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بوقف إجراءات القبض على وزير التجارة والصناعة الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد، وذلك تمهيدا لإعادة الإجراءات فى القضايا المحكوم عليها ضده تمهيدا لعودته للبلاد. وخاطب النائب العام فى مذكرة رسمية الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، لوقف القبض والبحث عن الوزير الهارب ورفع اسمه من قوائم النشرة الحمراء وقوائم الترقب والوصول وذلك بعد تقديم محامياه بتقديم شيكات بمبلغ 15 مليون جنيه وهى قيمة الغرامات الصادرة بحق رشيد محمد رشيد فى قضيتى تراخيص الحديد وتنمية الصادرات المتهمة فيهما. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن والغرامة لرشيد محمد رشيد باتهامه باستغلال منصبه ونفوذه وإهدار المال العام فى القضيتين السابقتين، إلا أن محامه استأنف على الحكم وقدم سداد شيكات تفيد حسن نية موكله للتصالح والعودة للبلاد.
