تخلى زعماء المعارضة في غينيا عن محادثات مع الحكومة وهددوا باستئناف احتجاجات الشوارع متهمين معسكر الرئيس بعدم إحترام شروط حوار مزمع بشان الاستعدادات لانتخابات. وفي وقت سابق من هذا الشهر قبل زعماء المعارضة المشاركة في محادثات مع الحكومة في اعقاب اسبوعين من احتجاجات متقطعة قتل فيها ثمانية اشخاص واصيب المئات في أكبر بلد منتج للبوكسيت في العالم. ونظم الخصوم السياسيون للرئيس الفا كوندي المظاهرات للاحتجاج على ما قالوا انها محاولته لتزوير الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 12 مايو/ ايار. وقال ابو بكر سيلا المتحدث باسم المعارضة "قررنا الانسحاب من طاولة التفاوض لأن الحكومة لم تحترم وعودها لنا، واكد ان الحكومة اضافت جماعات سياسية لا يجب ان تكون طرفا في الحوار ووسيطا اضافيا وهو ما يفسد العملية، واضاف "أن المعارضة مستعدة للعودة الي طاولة التفاوض إذا احترمت السلطات شروط الحوار". وكانت الحكومة قد وعدت ايضا بتعليق انشطة اللجنة الوطنية للانتخابات لحين انتهاء الحوار والافراج عن حوالي 90 من ناشطي المعارضة القي القبض عليهم بعد المظاهرات. وقال الحسن كوندي وزير ادارة الاراضي انه فوجيء برد فعل المعارضة، وقال "الحكومة قدمت الكثير من التنازلات للمعارضة التي لم تقدم أي تنازل، وهم الذين طلبوا الوسيط الدولي."ومما يؤسف له فان هذا سيكون هو الحال إذا واصلت الحكومة عرقلة المحاولات لجعل العملية الانتخابية شفافة." وتمثل الانتخابات التشريعية الخطوة الاخيرة في انتقال طال أجله الي الحكم المدني بعد انقلاب في اواخر 2008 أعقبه عامان دمويان ادار فيهما الجيش شؤون البلاد. وأدى عدم اليقين السياسي الي تجميد استثمارات في قطاع التعدين بمليارات الدولارات وألحق ضررا بالنمو في غينيا العام الماضي مع تسجيل اقتصاد البلاد المعتمد على التعدين نموا بلغ 3.9 في المئة بانخفاض نقطة مئوية كاملة عن التوقعات.
