كشف تقرير للبنك المركزي التونسي تفاقم عجز ميزانية الدولة ليبلغ 1.5 مليار يورو في نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2016. وجاء في مذكرة للبنك المركزي، نشرت الجمعة، أن هناك تدهورا في عجز الميزانية للعام المالى الجارى مقابل 610 مليون يورو في الفترة ذاتها من العام الماضي. وكانت الحكومة التونسية التي استلمت مهامها في صيف 2016 اكدت ان البلاد تعيش حالة "طوارىء اقتصادية". وتحاول حاليا ان تمرر ميزانيتها الجديدة عبر البرلمان. وتشمل هذه الميزانية العديد من اجراءات التقشف بينها ما يتعلق خصوصا بتاجيل زيادة رواتب العاملين في القطاع العام الإجراء الذى يعارضه بشدة الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي دعا الى الاضراب العام في الوظيفة العمومية الخميس اي قبل يومين من الاجل المحدد لتبني البرلمان الميزانية.