وافق البرلمان البرتغالي الثلاثاء على وقع هتافات الاف المتظاهرين على موازنة تتضمن اجراءات تقشف غير مسبوقة للعام 2013 وتعتبرها الحكومة ضرورة لا بد منها للنهوض باقتصاد البلاد التي تعيش على المساعدات المالية الدولية منذ ايار/مايو 2011. وهتف المحتجون المتجمعون امام البرلمان تلبية لدعوة النقابة البرتغالية الرئيسية (الاتحاد العمالي العام في البرتغال) "هذه سرقة، الشعب هو من يدفع" و"تجميد الرواتب، مستقبل مرتهن" و"البطالة في البرتغال، عار وطني". وخلال هذا التجمع الذي دعمته حركات غير سياسية، رفع عدد من المتظاهرين بطاقات حمراء للمطالبة باستقالة الحكومة. وموافقة البرلمان على الموازنة لم تكن سوى اجراء شكلي لان حكومة يمين الوسط تتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان. وصوت ضد الموازنة كل من الحزب الاشتراكي والتشكيلات المعارضة الاخرى. وتنص موازنة 2013 على زيادة معممة للضرائب على المداخيل مع معدل 14,5 بالمئة بالنسبة للاقل مدخولا و48 بالمئة للمداخيل الاكثر ارتفاعا. وستفرض ضريبة اضافية على كل شرائح الضريبة التي انتقل عددها من 8 الى 5، بينما ستتقلص تعويضات البطالة والتقديمات الصحية بنسبة 5 بالمئة و6 بالمئة على التوالي. وهذه الموازنة "خطوة اضافية حاسمة على طريق النهوض"، كما اكد وزير المالية فيتور غاسبار، مقرا في الوقت نفسه ب"المخاطر والمخاوف التي تحيط بالسنة المالية 2013". والتقشف الذي تدعو اليه الحكومة برئاسة بدرو باسوس كويلهو قد يؤدي خصوصا الى تفاقم الانكماش الذي يفترض ان يبلغ 3 بالمئة هذه السنة في حين ينبغي ان يكون معدل البطالة بحدود 16 بالمئة من اليد العاملة الفعلية. وتتوقع الحكومة للسنة المقبلة تراجعا في النشاط الاقتصادي بنسبة 1 بالمئة، بينما تتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاكثر تشاؤما، تقلص النشاط بنسبة 1,8 بالمئة. الا ان الحكومة تامل في ان تؤدي سياسة التوفير القاسية الى جعل العجز العام عند 4,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2013. وهذه الموازنة للعام 2013 التي تتسم بتقشف غير مسبوق، ستسمح بتوفير 5,3 مليارات يورو، منها 80 بالمئة من الزيادات الجديدة على الضرائب. وقد اثارت انتقادات حادة وتظاهرات عدة تطورت احداها الى اعمال عنف غير اعتيادية في البرتغال مع نهاية الاضراب العام في 14 تشرين الثاني/نوفمبر. وبتصويته ضد الموازنة، اكد الحزب الاشتراكي ابرز حزب معارض، قطيعته مع سياسة تقشف باتت برايه "مبالغا فيها" حتى ولو انه كان في السلطة عندما منح الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي البرتغال، بناء على طلبه، خطة انقاذ بقيمة 78 مليار يورو في ايار/مايو 2011. وقال الامين العام للحزب الاشتراكي انطونيو جوزيه سيغورو ان "هذه الموازنة تمثل قنبلة ذرية ضريبية ضد البرتغاليين". واضاف ان رئيس الوزراء الذي "يرفض الاعتراف بفشل سياسته، عمل على تبني اكبر زيادة ضرائب في ديوقراطيتنا". وعشية التصويت في البرلمان، اكد باسوس كويلهو الذي تتراجع شعبيته بحسب استطلاعات الراي، انه "لا مشكلة لديه ابدا لمواجهة تراجع شعبيته". وقال ان "على الحكومة ان تعرف كيف تسير عكس التيار"، مضيفا انه يفضل ان "يضمن مستقبل البرتغال بدلا من الحصول على التاييد". لكن رئيس الوزراء لم يبلغ بعد نهاية متاعبه. فاليسار المتطرف والنقابات تشن حملة لكي تحيله امام المحكمة الدستورية، وان كانت سياسته تحظى بدعم خارجي. فالمستشارة الالمانية انغيلا ميركل، رمز التقشف المالي، التي زارت البرتغال قبل اسبوعين، شجعته على سلوك هذا الطريق. وبعد اسبوع، منحته "ترويكا" الجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والنك المركزي الاوروبي) شهادة رضى سادسة لتطبيق الاصلاحات المطلوبة مقابل خطة المساعدة. وعلى الرغم من ان عددا من الاقتصاديين بداوا ينتقدون "التقشف المفرط"، فان رئيس الوزراء يبقى مقتنعا بفاعليته. ويعتزم ان يوفر في السنتين المقبلتين 4 مليارات يورو بفضل "اصلاح الدولة" الذي سيقدم "للترويكا" في شباط/فبراير المقبل.
