انتقد الاتحاد العام للغرف التجارية الاثنين مقترح الحكوم بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على بعض السلع تامة الصنع، لأنه سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها المنتجات المحلية. وأضاف أن الحكومة وأصوات أخرى، تنادى بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية مستندة لأرقام مغلوطة ومبالغ فيها، وهى بذلك تضرب ما بقى من الصناعة والسياحة فى مقتل. وأشار الوكيل - في بيان - إلى أن الأثر السلبى لن يكون فقط على قطاعات الصناعة والسياحة وامكانية المعاملة بالمثل بأسواقنا التصديرية، ولكن سيتجاوز ذلك إلى الحد من الموارد السيادية المتمثلة بالجمارك وضرائب المبيعات، لافتًا إلى أن تلك المنتجات ستدخل مصر بجميع الاحوال من خلال التهريب وتجارة الشنطة التى فشلنا فى الحد منها سابقًا فى ظل تواجد أمنى قوى بحسب وصفه. ونقلت الاهرام عن الوكيل ايضاحه أن السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث إن السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 4.71% من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التى لن يطبق عليها اى زيادى بالجمارك أساسًا، كما أن غالبيتها لا يتم تصنيعها محليًا أصلًا، والفائدة التى ستعود على الاقتصاد أقل بكثير من الضرر طويل الأجل الذى سيتسبب فيه مثل تلك القرارات الحمائية. وأضاف أن غالبية السلع الاستهلاكية غير المعمرة، تعادل 9 مليارات دولار، هى واردات لا غنى عنها ولا تنتج محليًا، مثل الأدوية (657 مليونا) والأمصال واللقاحات (908 ملايين) والعديد من المواد الغذائية مثل القمح (1743 مليونا) والذرة (993 مليونا) واللحوم (633 مليون) وفول الصويا (561) والألبان (402 مليونا) وزيت الطعام (437 مليونا) والأسماك (329 مليونا) والشاى (175 مليونا) والفول (151 مليونا) وغيرها. وأكد أن ذلك المقترح يعتبر بمثابة قرارات انغلاقية تفيد قلة قليلة على حساب الشعب المصرى مثل قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 626 فى 17 نوفمبر 2011 والقرار رقم 660 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 بتطبيق الفحص المسبق على الواردات من الملابس ومستلزمات انتاجها، وهى قيود غير جمركية تؤدى لارتفاع تكلفة الواردات، بل ومستلزمات الإنتاج وبالتالى الإنتاج المحلى، دون مبرر، وللأسف سيدفع تكلفتها المستهلك المصرى. وتابع قائلا "للأسف لم تراع تلك الحكومة الاثار الاقتصادية التى ستترتب عليها، واثرها البالغ على الاستثمارات القائمة فى المراكز التجارية، التى تتجاوز المليارات، لافتًا إلى أن هناك ضغوط ا بدأ المنتجون الأجانب فى وضعها على حكوماتهم فى أسواقنا التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل". وأضاف أن هذا القرار يؤدى الى نمو العشوائيات فى التجارة من خلال التهريب والذى ثبت فشل الحكومة فى القضاء عليه، أو حتى تحجيمه، فبدلاً من دعم الشركات الملتزمة والتى تسدد الجمارك والضرائب والتامينات للدولة، سنقوم بالقضاء على هذا القطاع المنتظم، ونخلق المناخ المواتى للتجارة العشوائية.
