قال شوقي رشوان رئيس هيئة تنمية سيناء الاثنين ان ضوابط التملك وحق الانتفاع بقانون التنمية المتكاملة في سيناء رقم 14 لعام 2012 لن يطبق بأثر رجعي. واضاف - خلال اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة الأوضاع والاستثمارات السياحية في منطقة شبه جزيرة سيناء - إن أحكام هذا القانون تسري على المشروعات تحت التأسيس. وأضاف أنه حتى عام 2005 لم يكن هناك تملك إلى أن صدر قانون حوافز الاستثمار الذي أتاح تملك الأراضي في سيناء وفي عام 2007 صدر تعديلات مكملة للقانون بأن سيناء كلها متاحة كحق انتفاع وليس للتملك. وتابع "إن الأرض التي تنتقل بالميراث أو الهبة لغير المصري بعد دخول القانون حيز التنفيذ (أي ليس لمصري متفرد الجنسية أو ليس لمصري مزدوج الجنسية) فعليه بيعها لمصري من أبوين مصريين خلال 6 أشهر وإن لم يقم ببيعها فستقوم الدولة بشرائها منه بعد تحديد قيمتها". وأوضح أن القانون يتيح المشاركة بين المصريين والأجانب في المشروعات بسيناء بنسبة لا تقل عن 55 % كحد أدنى للمصريين و45 % كحد أقصى للأجانب. وقال "جهاز تنمية سيناء أنشيء بموجب القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في سيناء وهو هيئة اقتصادية تخطيطية إشرافية تتبع رئاسة مجلس الوزراء وليست جهة تنفيذية بمعنى أن دور الجهاز هو دراسة الموقف ووضع الخطط وجلب التمويل وتكليف الوزارات المعنية التي تتعاون مع الجهاز". ولفت الى ان الجهاز قام بالإشراف على تنفيذ هذه الخطط ومتابعتها بشكل متواصل ورفع تقرير كل 6 أشهر لرئيس الوزراء عن حالة المشروعات. ومن جانبه، قال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن 35 % من الفنادق ومن إيرادات السياحة في مصر من جنوبسيناء مؤكدا أهمية تنمية هذه المنطقة كمزار سياحي عالمي بما يضمن زيادة التدفقات السياحية عليها بشكل مستمر.
