أكد شوقي رشوان، رئيس هيئة تنمية سيناء، أن قانون التنمية المتكاملة في سيناء لن يطبق بأثر رجعي. وقال رشوان، خلال اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة الأوضاع والاستثمارات السياحية في منطقة شبه جزيرة سيناء، إن أحكام هذا القانون تسري على المشروعات تحت التأسيس. وأضاف أنه حتى عام 2005، لم يكن هناك تملك إلى أن صدر قانون حوافز الاستثمار، الذي أتاح تملك الأراضي في سيناء. وفي عام 2007 صدر تعديلات مكملة للقانون بأن سيناء كلها متاحة كحق انتفاع وليس للتملك. وتابع "إن الأرض التي تنتقل بالميراث أو الهبة لغير المصري بعد دخول القانون حيز التنفيذ، أي ليس لمصري متفرد الجنسية أو ليس لمصري مزدوج الجنسية، فعليه بيعها لمصري من أبوين مصريين خلال 6 أشهر، وإن لم يقم ببيعها فستقوم الدولة بشرائها منه بعد تحديد قيمتها". وأوضح أن القانون يتيح المشاركة بين المصريين والأجانب في المشروعات بسيناء، بنسبة لا تقل عن 55% كحد أدنى للمصريين، و45% كحد أقصى للأجانب. وقال "إن جهاز تنمية سيناء أنشيء بموجب القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في سيناء، وهو هيئة اقتصادية تخطيطية إشرافية، تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وليست جهة تنفيذية، بمعنى أن دور الجهاز هو دراسة الموقف ووضع الخطط وجلب التمويل وتكليف الوزارات المعنية التي تتعاون مع الجهاز، كما يقوم الجهاز بالإشراف على تنفيذ هذه الخطط ومتابعتها بشكل متواصل، ورفع تقرير كل 6 أشهر لرئيس الوزراء، عن حالة المشروعات". من جانبه، قال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن 35% من الفنادق ومن إيرادات السياحة في مصر من جنوبسيناء، مؤكدًا أهمية تنمية هذه المنطقة كمزار سياحي عالمي بما يضمن زيادة التدفقات السياحية عليها بشكل مستمر.