نجحت البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات "الأحد" - مستهل تعاملات الأسبوع - في تعويض جميع خسائرها التي منيت بها في آخر جلسات الأسبوع الماضي على خلفية الأحداث التي شهدها محيط قصر"الاتحادية". وقال محللون أن توافق القوى الوطنية التي شاركت في الحوار مع رئيس الجمهورية "السبت" بشأن الإعلان الدستوري الجديد والذي ألغى المواد الخلافية عزز ثقة المستثمرين بالسوق ودفعهم للقيام بعمليات شراء مكثفة خاصة من قبل المستثمرين الأجانب . وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة ما يزيد عن9.7 مليار جنيه ليصل إلى 350.5 مليار جنيه مقابل 340.8 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضي. وأنهى مؤشرالبورصة المصرية الرئيسي - إيجي إكس /30 - تعاملات "الأحد" على إرتفاع نسبته 4.4 في المائة ليصل إلى 5051.96 نقطة. وزاد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة - إيجي إكس /70 - بنسبة 2.57 في المائة مسجلا 438.61 نقطة ، كما إرتفع مؤشر - إيجي إكس /100 - الأوسع نطاقا بنسبة 3.4 في المائة مسجلا 740.57 نقطة وسط تعاملات بلغت 268.2 مليون جنيه. وقال وسطاء بالبورصة أن التفاؤل ساد أوساط المتعاملين بالبورصة خلال تعاملات "الأحد" بعد نجاح الحوار الوطني فى معالجة غالبية النقاط الخلافية بين مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية المعارضة ، وأكد رغبة الرئيس محمد مرسي الجادة في التوصل لإتفاقات مرضية مع جميع الأطراف وهو ما شجع المستثمرين للقيام بعمليات شراء قوية على جموع الأسهم خلال تعاملات "الأحد". وأشاروا إلى أن مؤشرات السوق والأسهم نجحت في تجاوز جميع نقاط المقاومة نحو مزيد من الإرتفاع ، متوقعين في حالة إستقرار الأوضاع في الشارع أن تواصل السوق مكاسبها القوية. من جانبها ، قالت مروة حامد محللة أسواق المال إن الحوار الوطني الذى جرى "السبت" سيؤدي إلى عزل القوى المتربصة بالوطن خاصة في ظل المرونة الكبيرة التي أبدتها مؤسسة الرئاسة إتجاه حل الأزمة . وأوضحت أن المستثمرين وخاصة الأجانب باتوا أكثر ثقة فى رغبة الرئيس مرسي فى التوصل إلى حلول توافقية مع جميع الاطراف . وأضافت حامد أن المستثمرين رأوا أن ماخرج عن الحوار الوطني "السبت" سيساعد بشكل كبير في تهدئة الإحتقان الذي كان يشهده الشارع وهو ما سينعكس بالإيجاب على الأداء الإقتصادي خاصة مع قرب موعد التوقيع النهائي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار. وأشارت إلى أن الفترة الحالية تتسم بالتذبذات الحادة فى حركة المؤشرات والأسهم إنعكاسا لطبيعة الأجواء السياسية الساخنة. وتوقعت مروة حامد أن تنتقل البورصة إلى مرحلة جديدة بعد إنتهاء الإستفتاء على الدستور خاصة إذا ما جاءت النتيجة " بنعم " وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الإقتصادي . وكانت إدارة البورصة قد أوقفت خلال تعاملات "الأحد" التعامل على أسهم 58 شركة لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسب الإرتفاع القصوى وهي 5 فى المائة ، كما سجلت أغلب الأسهم القيادية إرتفاعات قياسية منها "أوراسكوم للإنشاء والبنك التجاري الدولي وبالم هيلز " .
