سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات نسبية لدى إغلاق تعاملات اليوم، الأحد، - مستهل تعاملات الأسبوع - وسط أداء مضطرب انعكاسًا للأوضاع السياسية التى تشهدها البلاد مع دعوات بعض القوى السياسية لتظاهرات يوم 24 أغسطس الجاري، فيما نجحت التداعيات الإيجابية للوديعة القطرية بالبنك المركزي المصري بقيمة ملياري دولار في دعم تماسك السوق والحفاظ على مؤشراته مرتفعة. واستقر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق عند مستوى 346.6 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 237.8 مليون جنيه، منها 160 مليون جنيه فقط تعاملات سوق الأسهم. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21 في المائة ليصل إلى 4971.24 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.29 في المائة مسجلا 445.57 نقطة. وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ليضيف نحو 0.01 في المائة مسجلا 764.53 نقطة. وقال وسطاء بالسوق إن الأجواء السياسية السلبية التى تشهدها مصر بعد أحداث رفح الإرهابية، طغت على الأنباء الإيجابية على الصعيد الاقتصادي، خاصة بعد الوديعة القطرية بالبنك المركزي المصري والتى لها تداعيات إيجابية عديدة أبرزها دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم قدرة مصر على سداد ديونها وحماية مصر من خفض تصنيفها الائتماني وغيرها من المميزات. وقالت مروة حامد، محللة أسواق المال، إن المخاوف السياسية دفعت شرائح من المستثمرين للقيام بعمليات بيع في النصف الأخير من جلسة التداول، ما أدى إلى تآكل مكاسب السوق الصباحية التى قاربت على 1% فى مؤشرها الرئيسي على خلفية التفاؤل الذي استهلت به الجلسة بعد الإعلان عن الوديعة القطرية. وأشارت إلى أن هناك أيضًا أنباء إيجابية على صعيد الشركات منها نتائج الأعمال القوية وتحسن مبيعات بعض الشركات العقارية وإعلان العديد من الشركات عن خطط توسعة ضخمة، معتبرة أن كل ذلك مؤشرات اقتصادية إيجابية. وأشارت إلى أن أحجام التداول عادت إلى معدلاتها الضعيفة للغاية، وهو ما يرجع إلى عدم رغبة المستثمرين فى الشراء فى الفترة الحالية، متوقعة إستمرار ضعف أداء السوق لحين رؤية تداعيات دعوات تظاهرات 24 أغسطس.
