قال خالد سعيد المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية فى بيان صادر الخميس في ضوء ما تمر به البلاد من تدافع سياسي حول قضية الهوية بين القوى العالمانية والقوى المدنية الإسلامية وما تشهده الساحة من تشغيب متعمد وإثارة للفوضى في الشارع كذلك ما تقوم به بعض الأطراف من محاولة لإجهاض قيمة الشريعة في الدستور القادم فإن الجبهة السلفية تثبت موقفها . واوضح ان الجبهة السلفية ترفض إضافة كلمة ((المباديء)) للشريعة إذ لا يوجد علم متفق على قواعده وأصوله يسمى بعلم مباديء الشريعة مع وجود شبهات قانونية حول مدى إلزامية المادة التفسيرية الملحقة بالأحكام العامة . و نرفض المادة الخامسة التي تعطي السيادة للشعب إذ السيادة – وهي حق التشريع والتحليل والتحريم - لله ونطالب باستبدالها ب "السلطة للشعب" ومعناها حق الأمة في تولية نوابها ومسئوليها وعزلهم ومحاسبتهم وغيرها من معاني السلطة . واكد خالد سعيد ان الجبهة ترفض أن يكون الدستور ذا رأسين فيشتمل على مواد أخرى تضاد الشريعة في باب الحريات وغيره , وندعو لإضافة مادة تنص على ألا يشتمل الدستور على أية مادة تخالف الشريعة الإسلامية . موضحا ان المادة الثالثة تخالف الشريعة الإسلامية وتحجر على حرية غير المسلمين إذ تجبرهم على الاحتكام لشرائعهم بينما الأصل في الشريعة هو تخييرهم بين الاحتكام لشرائعهم أو الاحتكام للشريعة الإسلامية . و تتساءل الجبهة باستنكار عن حظر الإساءة للأنبياء والرسل فقط دون حظر الإساءة للذات الإلهية مما يتيح حرية الإلحاد وكذلك الإساءة للصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم مع وجود سوابق إعلامية تشتمل على إساءات بالغة ومد شيعي أيضاً تمخض عن تشكيل حزب يحمل هذا التوجه بمصر . وأخيرا تدعو الجبهة للحشد بكل قوة فى ميدان التحرير الجمعة 9/11/2012 م فى مليونية "عودة الشريعة" استجابة للدعوة الكريمة لنصرة شريعتنا وإيضاح موقف الأغلبية ذات الصوت الأعلى فى الشارع المصرى .
