دعت الجبهة السلفية إلى المشاركة غداً، الجمعة، فى مليونية "عودة الشريعة"،بميدان التحرير، استجابة للدعوة الكريمة لنصرة شريعتنا وإيضاح موقف الأغلبية ذات الصوت الأعلى فى الشارع المصرى. وقالت الجبهة، فى بيان لها اليوم، الخميس، "فى ضوء ما تمر به البلاد من تدافع سياسى حول قضية الهوية، بين القوى العلمانية والقوى المدنية الإسلامية، وما تشهده الساحة من إثارة للفوضى فى الشارع، وما تقوم به بعض الأطراف من محاولة لإجهاض قيمة الشريعة فى الدستور القادم، فإن الجبهة السلفية ترفض إضافة كلمة "المبادئ" للشريعة، قائلة، "إذ لا يوجد علم متفق على قواعده وأصوله يسمى بعلم مبادئ الشريعة، مع وجود شبهات قانونية حول مدى إلزامية المادة التفسيرية الملحقة بالأحكام العامة". وأعلنت الجبهة رفضها للمادة الخامسة، التى تعطى السيادة للشعب، إذ السيادة – وهى حق التشريع والتحليل والتحريم - لله، مطالبة باستبدالها ب"السلطة للشعب"، ومعناها حق الأمة فى تولية نوابها ومسئوليها وعزلهم ومحاسبتهم وغيرها من معانى السلطة. وأوضحت الجبهة أنها ترفض أن يكون الدستور ذا رأسين، فيشتمل على مواد أخرى تضاد الشريعة فى باب الحريات وغيره، وندعو لإضافة مادة تنص على ألا يشتمل الدستور على أية مادة تخالف الشريعة الإسلامية. وقالت الجبهة، "المادة الثالثة تخالف الشريعة الإسلامية، وتحجر على حرية غير المسلمين، إذ تجبرهم على الاحتكام لشرائعهم، بينما الأصل فى الشريعة هو تخييرهم بين الاحتكام لشرائعهم أو الاحتكام للشريعة الإسلامية". وأضافت، "نتساءل باستنكار عن حظر الإساءة للأنبياء والرسل فقط دون حظر الإساءة للذات الإلهية، مما يتيح حرية الإلحاد، وكذلك الإساءة للصحابة وأمهات المؤمنين، رضى الله عنهم، مع وجود سوابق إعلامية تشتمل على إساءات بالغة ومد شيعى أيضاً تمخض عن تشكيل حزب يحمل هذا التوجه بمصر". الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
