طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وكيل مؤسسي حزب "مصر القوية"، الكشف الفوري عن أسماء كل المسئولين الأمنيين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة أحداث الثورة، مع إحالتهم لمحاكمة عاجلة. ودعا في بيان -الخميس- للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجمهورية بما لديه من سلطة التشريع من أجل إصدار قانون السلطة القضائية، بما يكفل استقلالاً كاملاً للقضاء المصري، وأيضاً ليعملا على سد الخلل الهيكلي والتشريعي في القضاء المصري بما يكفل محاكمات جادة وعادلة وناجزة لكل أحداث الثورة من خلال دائرة قضائية متفرغة مشهود لأعضائها بالحيادية والنزاهة للنظر في كل قضايا أحداث الثورة. وطالب البيان باستقالة النائب العام فوراً، أو دفعه للاستقالة.. ودعا الحزب كل جماهير الشعب المصري للمشاركة مع كافة القوى الوطنية المصرية المتوافقة على هذه المطالب في وقفات سلمية أمام مكتب النائب العام. كما دعا لوقفات مماثلة أمام كافة المحاكم الابتدائية في كل عواصم المحافظات يوم السبت 13 أكتوبر، تأكيداً على تحقيق المطالب المذكورة.