دعا حزب مصر القوية، الذي أسسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، وكيل مؤسسيه، الخميس، جماهير الشعب المصري إلى مشاركة القوى الوطنية المصرية المتوافقة على رفض الحكم الصادر بتبرئة المتهمين في موقعة الجمل، والنزول في وقفات سلمية أمام مكتب النائب العام، احتجاجًا على الأحكام. ودعا الحزب في بيان له، إلى «تنظيم وقفات مماثلة أمام جميع المحاكم الابتدائية في كل المحافظات السبت 13 أكتوبر، تأكيداً لتحقيق مطالب الحزب، وهي، الكشف الفوري عن أسماء كل المسؤولين الأمنيين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة أحداث الثورة، مع إحالتهم لمحاكمة عاجلة». وطالب الحزب ب«التعاون بين مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجمهورية، بما لديه من سلطة التشريع لإصدار قانون السلطة القضائية، بما يكفل استقلالاً كاملاً للقضاء المصري، لسد الخلل الهيكلي والتشريعي في القضاء المصري، وبما يكفل محاكمات جادة وعادلة وناجزة لكل قضايا أحداث الثورة، من خلال دائرة قضائية متفرغة مشهود لأعضائها بالحيادية والنزاهة للنظر فيها»، مشددين على «ضرورة استقالة النائب العام فورا أو دفعه للاستقالة». كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، الأربعاء، ببراءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، والتي عُرفت إعلاميًا ب«موقعة الجمل»، وقالت في أسباب حكمها إن «المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية، وبسبب الانتخابات البرلمانية». وأضافت أن «بعض الشهود في القضية كانوا من المسجلين خطر، وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم»، مشيرة إلى أن «الدعوى قد خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه المحكمة».