اصدر حزب مصر القوية بياناً حاد اللهجة بخصوص الأحكام القضائية الصادرة بمساندة القرار الرئاسى بالعفو الشامل عن مرتكبى موقعة الجمل وإهدار حق شهداء أحداث الثورة ،يطالب فيه بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ،وبالكشف الفورى عن أسماء كل المسؤولين الأمنيين فى الأجهزة الأمنية والمخابراتية الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة أحداث الثورة ،مع إحالتهم لمحاكمة عاجلة .
كما طالب البيان بإصدار قانون السلطة القضائية بما يكفل استقلالا كاملا للقضاء المصرى ،وسد الخلل الهيكلى والتشريعى فى القضاء المصرى بما يكفل محاكمات جادة وعادلة وناجزة لكل أحداث الثورة من خلال دائرة قضائية متفرغة مشهود لأعضائها بالحيادية والنزاهة للنظر في كل قضايا أحداث الثورة.
كما أكد البيان أن الحزب "مصر القوية" يدعو أعضاءنا، وكل جماهير الشعب المصري للمشاركة مع كافة القوى الوطنية المصرية المتوافقة على هذه المطالب في وقفات سلمية أمام مكتب النائب العام.
وقال "ندعو لوقفات مماثلة أمام كافة المحاكم الابتدائية في كل عواصم المحافظات يوم السبت 13 أكتوبر تأكيداً على تحقيق المطالب المذكورة".