► اللجان لأول مرة بلا تسريبات … والقانون يطبق على الجميع ► 20% من الدرجات للطلاب الفائقين ومراجعة إجابات الراسبين أكثر من مرة ► المدرس قاضٍ أمين نكلفه بتصحيح 16 ورقة فقط فى اليوم فى ظروف رمضان والحر نحو 563 ألف طالب بالثانوية العامة هم مصدر قلق فى بيوتهم، يقابلهم نحو 75 ألف مراقب وملاحظ هذا العام فى استعدادات وزارة التربية والتعليم، لانطلاق الامتحان السوبر، والذى يبدأ 5 يونيو للنظام الحديث. وفى حوار لجريدة الاهرام مع رئيس قطاع التعليم ورئيس لجنة الامتحانات الدكتور رضا حجازى أكد أن هذا العام نعقده بشعار: ثانوية عامة منضبطة وآمنة واضعين الهدف الأول لخدمة وراحة الطالب وتحقيق العدالة بين الجميع، مع تكليف مراقب قانونى لرصد أمان لأول مرة بكل لجنة، والتنسيق مع وزارة الداخلية لمنع أى من صور الغش خاصة الإلكتروني، لتحقيق مصلحة الطلاب . بداية ماهى درجة استعداد الوزارة لامتحان الثانوية ؟ يشهد هذا العام استعدادات قوية لامتحانات الثانوية العامة، وبدأنا فى إجراءاتها مبكرا، من حيث اختيار رؤساء اللجان والمراقبين ورؤساء الكنترولات بعناية وعددهم نحو 15 ألفات إضافة للملاحظين والمراقبين ويبلغون 60 ألفا، وذلك من خلال المقابلات، وأجريت تحريات على جميع الأعضاء، كما وضعنا بعض الكوادر للعمل فى الكنترولات ولجان النظام والمراقبة لإعطاء الخبرات للمشاركين الجدد.فهناك إحلال وتجديد فى أعضاء الكنترولات بنسبة 30% لضخ دماء جديدة . كيف تشكلت لجنة وضع الامتحانات وعلى أى أساس كان اختيار الأعضاء ؟ تتكون اللجنة الفنية من مستشار المادة أولا وعضوين وآخر من مركز الامتحانات لضمان أن تكون المواصفات موجودة فى الأسئلة، وكذلك أستاذ أكاديمى لضمان صحة المعلومة دون أخطاء إضافة لأحد المدرسين القدامى والمعايير فى اللجنة فى الأساس هى: الخبرة والنزاهة والشفافية والخضوع للتحريات، مع الحرص على التنوع، بالحرص على تجديد الدماء والأشخاص الجدد، وعدم الاقتصار على الجامعات بالقاهرة فهناك خبراء متميزون فى مختلف الجامعات الأخري، وأكدنا على الجميع ألا تحمل الأسئلة مفاجآت هذا العام ، والتزم واضعو الامتحانات بكتاب الوزارة فى جميع المواد وانتهوا من وضع الأسئلة، ووضعت الوزارة شروطًا لصياغة الأسئلة لتكون فى مستوى الطالب المتوسط، على أن يكون 15-20% من الأسئلة للطالب المتفوق. استحدثت الوزارة هذا العام وظيفة العضو القانونى فى جميع لجان الامتحانات ويرى البعض أنه دور زائد لا لزوم له . ما رأيكم ؟ هذه الوظيفة ليست جديدة وكان العضو يختار من نفس الإدارة بمنطقته مما يصعب ضبط عمله، ولكنه هذا العام ينتدب مثل رئيس اللجنة ويساعده، وأكدنا على من يشغل هذا الموقع أن يكون راصدا للمخالفات، بما لا يعطل الطالب عن استكمال الامتحان حتى آخر يوم ، فربما تثبت براءة الطالب فى المحضر الذى تحرر له بالغش أو أى مخالفةت فلا يضيع عليه العام الدراسي.وتتولى إدارة التحقيقات بالوزارة التحقيق فى الواقعة ، وتحيله بتوصية لرئيس عام الامتحانات ليكون له الرأى الأخير . فاجأتنا الوزارة فى هذه الأيام وقبيل الامتحان بطلب بيان نجاح فى الصف الثانى الثانوى، برغم أن رقم الجلوس جرى تسليمه .. ما أثار انتقاد الجميع بعشوائية العمل بالوزارة ..مارأيك؟ هذا بالتأكيد تم عن طريق الخطأ، وكان المفترض أن يتم كل ذلك قبل ذلك بكثير، وحتى قبل كتابة استمارة الالتحاق بالثانوية ، وسوف نراعى مثل هذه الأخطاء ونحاول التعلم منها مستقبلا . بالنسبة للمشكلة الأزلية الخاصة بالغش والتسريب الالكترونى للامتحانات ..هناك مقولة بأن الإخوان لهم دور فى التسريب أو فى التصحيح للتشكيك فى نظام الدولة .. مارأيكم ؟ الغش أساسا يحدث من العنصر البشرى ، وهناك محاذير وضعتها الوزارة ووفقا للقانون 101 الذى يشمل السجن والفصل النهائى والغرامة لمن يساعد على تسرب الامتحان سواء كان طالبا أو ضمن أعضاء اللجنة، أما مقولة الإخوان أو غيرهم فهناك قانون يحاسب من يثبت خطأه فى التسريب، أما التصحيح فالورقة تراجع على يد 3 أفراد على الأقل مصحح ومراجعين آخرهم الموجه ولا يعقل تلاعب الإخوان إن وجدوا ، حتى بعد التحريات. أما فكرة تسريب الامتحانات فهى خطيرة وتعنى خروج الامتحان قبل أن يبدأ، وإن حدث ذلك فتعد قضية أمن قومي، وهناك ضوابط كثيرة تم اتخاذها تصديا للغش الإلكتروني، منها رصد مواقع تسريب الامتحانات، وضبطنا موقعين، وهناك تواصل مع وزارتى الداخلية والاتصالات إضافة إلى تشكيل لجنة فنية للتعامل مع الغش ، وتطبيق القرار الوزارى بالحبس والغرامة .والطالب الذى يتسبب فى الغش سيقدم للمساءلة. والقانون يجرم التسريب قبل التاسعة موعد الامتحان ،وهنا يعاقب المسؤلين عن الامتحان ولكن لو بعد ربع ساعه من توزيع الورق وتنشر الاسئلة والإجابة يبقى براءة . هذه المثالية غير موجودة فى الواقع وحسب المصححين فإن المراجع يجمع الدرجات على المراية، وعملية التصحيح تتم بمعدل دقيقة أو اثنتين فقط لكل ورقة، وهناك من يستعجلون المصحح .فما معنى ذلك ؟ هذه المشكلة انتهت فقد قررنا أن المجموعة الواحدة تصحح 16 ورقة فقط فى اليوم ولمدة 4 ساعات مع ظروف شهر رمضان والحر، أى 80 سؤالا للمصحح ، وهذا سيقضى على التوتر والاستعجال فالمصحح قاض عادل نعطيه الوقت والإمكانات ليأخذ الطالب حقه كاملا لأنهم جميعا أبناؤنا، ونحن مسئولون أمام الله عن حقوقهم ، كما أنه فى حالة الورقة الراسبة نراجعها 2-3 مرات بحثا عن شيء من حق الطالب، وكذلك الورقة التى تحصل على الدرجة النهائية خشية التلاعب من البعض ،ونتأكد من حقها العادل. بعض المصححين يلجأ لإعطاء درجة زائدة على حق الطالب خوفا من الشكوى واحتساب درجة عشوائية، فيقع عليه جزاء وحرمان من الامتحانات مارأيكم ؟ نعتبر ذلك نوعا من الخطأ أحيانا، ولكن مادامت الورقة تخضع للمراجعة فإن خطأ المصحح يمكن تصحيحه، ومع ذلك لايمكن تعميم هذا المعنى مادامت هناك دقة وثقة فى النفس. هناك مشكلة أزلية بأن بعض المدرسين يلتزمون بنموذج الإجابة خاصة من لم يهضموا المنهج، ممايظلم الطلبة الفائقين والمتميزين وتضيع درجاتهم ..كيف تتجنبون تلك المشكلة ؟ أولا: التظلمات موجودة وفى بعض الحالات يكون نموذج الإجابة الخاصة بالمادة غير دقيق، لذلك أكدنا هذا العام خلال اللقاءات التى جمعت قيادات الوزارة وواضعى الأسئلة وأعضاء مركز الامتحانات أن يحتوى نموذج الإجابة على كل البدائل، وأن يوضح بدقة توزيع الدرجة على كل نقطة، وحرصنا على تفعيل تلك الإجراءات مع واضعى الأسئلة، وأكدنا ذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع المراقبين ورؤساء اللجان وعددها 1574 لجنة على مستوى الجمهورية. وفى نفس الوقت من حق أى طالب أن يتظلم وسيطبق القانون بكل حزم على أى إنسان مهما يكن موقعة وكل طالب يثبت حقه فى أى شيء سيمنح له ،ومصلحة الطالب توضع فى المقام الأولى وهذا ما تريده الوزارة. بعض الطلاب الذين يطعنون فى درجاتهم يؤكدون أن من حقهم الدرجة النهائية خاصة فى التقدير الفنى وأنهم ظلموا .. كيف تعالجون تلك المشكلة ؟ التقرير الفنى يمر على أكثر من مراجع ويتم تعديله إذا كان غير دقيق والمشكلة هنا أن يفهم الطالب السؤال جيدا ، فالامتحان يختبر مستوى الذكاء والتحصيل ،فسؤال يكون حول التذكر بنفس اللفظ، وآخر حول التذكر الخصب الناتج عن فهم الموضوع والتفاعل معه، وبالتالى استنتاج الإجابة المطلوبة، بل إن الميزة أن يتاح للطالب التعبير بلغته الشخصية مثل سؤال : ناقش وعلل ، ما معنى قولنا (كذا) وغيرها فالطالب هنا يعتقد أنه أجاب بالتسميع وليس إعمال العقل ، فالاستدعاء من الحفظ ليس مطلقا بل له حدود . هناك مشكلة معروفة من زمن أن أوراق العينات فى التصحيح لا يتم إعادة تصحيحها بعد تعديل وإعادة توزيع الدرجات وهى ظلم لنحو 50 ألف طالب ..مارأيك ؟ هذا غير صحيح فإنه يعاد التصحيح لأن كثيرا من توزيعات الدرجات واعتبار الصحيح من الإجابات بدرجة جوهرية، لذلك نعيد تصحيح أوراق العينة لأن بعض الإجابات قد نحسبها خاطئة ثم يأتى رأى الخبراء بأنها صحيحة خاصة مع إجابات الطلاب الفائقين ممن يجيبون إجابات غير تقليدية ، وبذلك نضمن لأصحاب العينات حقوقهم ، وهناك تعليمات واضحة هذا العام بإعادة التصحيح للعينات مع أى تغيرات فى توزيع بالدرجات والإجابات، ففى حالة ما إذا لجأ الطالب إلى إجابة جديدة مثلا غير موجودة فى نموذج الإجابة، يرجع المصحح لرئيس الحجرة ورئيس الكنترول وأيضا غرفة العمليات، وإذا رأى المصحح أنها إجابة صحيحة تمنح الدرجة للطالب، فكل البدائل موجودة، وتمنح الدرجة على الإجابة الصحيحةت وفى نفس الوقت ننصح الطلاب بالإجابة على الأسئلة المطلوبة فقط حتى لا يضيع الوقت دون مراجعة الإجابات . بعض واضعى الامتحان يتفننون فى الأسئلة الصعبة لدرجة أنك تجد فى أيام، الطلاب يصرخون من الصعوبة وأن الأسئلة من خارج المنهج.. هل يحدث هذا العام؟. المشكلة التى يتكلمون عنها ليست فى صعوبة الامتحان، والحقيقة تكون فى سوء صياغة السؤال مثلما حدث فى سؤال (دولة بها جاموس) لذلك نراعى هذه النقطة هذا العام بتعليمات واضحة لأن الامتحان يهدف لقياس مستوى الفهم والمستوى العقلي، وهناك التزام بمواصفات الورقة الامتحانية من قبل واضعى الأسئلة، والمركز القومى للامتحانات، وكل الامتحانات تقريبا تحتويت أسئلة اختيارية، وآراء لطلابت لا تكون موحدة حول مستوى الأسئلة ، بل ستكون مختلفة ومتفاوتة حسب تحصيل كل طالب، فنحنت نختبر قدرة الطلاب، فبعضهم يتضرر لعدم قدرته لعرض الإجابة المطلوبة، ولكن لا نشكك فى مركز الامتحانات المختص بوضع مواصفات الامتحانات . رغم أن جميع طلاب الثانوية العامة لم يحضروا طوال العام الدراسى فإن الوزارة فصلت ألف طالب لعدم الحضور وحولتهم لنظام المنازل ، وبرغم حصولهم على حكم قضائى ضد الوزارة فلم تستجيبوا لهم ماتبريركم ؟ إن الطلاب ببعض المدارس خاصة بالبحيرة تجاوزوا مدة الغياب وبالتالى فصلوا من المدرسة ، وما كان من الوزارة إلا حولتهم لنظام المنازل تطبيقا للقانون، وهؤلاء الطلاب لدى الوزارة حصر بعددهم وسيتم اختبارهم على نظام المنازل. وبالنسبة لتطبيق الحكم فإننا مازلنا نبحث الخطوة التالية مع متخصصين، ونلاحظ أن حكم المحكمة استند للائحة الوزارية والتى أهملناها من مدة، ونعد أخرى جديدة ضمن قانون التعليم، كما يلاحظ أن معظم الطلاب فى القضية من دبلومات التعليم الفنى ، وليس الثانوية العامة فقط . بالنسبة لتوزيع المراقبين والملاحظين من المعروف أن أحياء القاهرةوالجيزة تتبادل اللجان داخليا لدرجة أن المدرسين يراقبون على جيرانهم على طريقة الأصحاب والخدمات الخاصة وقد يراقبون على أولادهم . ونفس الفكرة فى التبادل بين كل محافظتين مما يفقد المصداقية فى اللجان وساعد على الغش المباشر ..ما رأيك ؟ بالنسبة لمحافظات مثل القاهرة أو الجيزة فأنا لا استطيع أن أرهق الملاحظ فى مسافات طويلة، فينتدب بين أحياء القاهرة وكذلك فى الجيزة، وفى المحافظات راعينا هذا العام عدم التبادل بحيث يذهب الملاحظون من محافظة ، ويراقب على تلاميذهم آخرون من محافظة ثالثة حتى لاتتداخل المصالح، ولدينا لجان متابعة ورقابة تمنع فكرة الغش المجرمة قانونا .بالإضافة إلى ما اتخذته الوزارة من إجراءات هذا العام لإنهاء مشكلات استراحات المعلمين المكلفين بالعمل فى امتحانات الثانوية العامة. كانت الوزارة بصدد استبعاد 91 لجنة من امتحانات الثانوية العامة واستبعد 29 منها..ما السر .. وما معايير اختيار اللجنة ؟ اللجان المذكورة حدثت بها مشكلات فى الأعوام السابقة ، وانتهينا إلى الرقم الأخير لعدم صلاحية اللجان به تماما من حيث الهدوء والتأمين، ووضعنا شروطا للجان الثانوية تيسيرا على الطلاب لمواجهة درجات الحرارة خاصة فى رمضان .وتوافر الإضاءة الكافية والتهوية فضلا على ألا تعقد فى مدارس الابتدائى لكبر حجم الطلاب بالنسبة لمكاتب تلاميذ الابتدائى، إضافة للقدرة على تأمين المبنى أمنيا، وتحقيق النظام والهدوء للطالب . إلى أى مدى وضعتم خطط التأمين مع الداخلية والقوات المسلحة ؟ هناك خطة بالفعل وضعت مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وهى جديدة لتأمين امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وتوفير مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات، ومواجهة ظاهرة الغش خاصة بالمناطق النائية، وتعتمد على محاور أبرزها تأمين نقل أسئلة الامتحان والإجابات بتأمين السيارات التى تنقل الأوراق من الوزارة التربية لعدة مناطق حتى المدارس، ثم تأمين عودة أوراق الاجابات، من خلال مجموعات مسلحة وتشكيلات أمنية للتأمين، وكذلك نقل الأسئلة للمناطق النائية والبعيدة بواسطة القطارات والطائرات. كما أن الوزارة تحرص على تأمين اللجان بتعيين خدمات أمنية ثابتة بأفراد مسلحين أمام الأبواب الرئيسية، فضلاً عن الدوريات أمنية متحركة باستمرار . وهناك غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لتلقى البلاغات وسرعة حلها، ويتم ربط هذه الغرفة بمأمور القسم التابع له الادارة التعليمية، فيما شددت الأجهزة الأمنية بالتعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للغش من خارج المدارس ومنع أية تجمعات بمحيط اللجان حتى لا يتم التأثير على الطلاب أثناء أداء الامتحانات وتوافر الشرطة النسائية أمام لجان الفتيات لمنع التحرش. كما استحدثت أجهزة الأمن من تقنياتها العالية لملاحقة القائمين على إدارة الصفحات، وبث إجابات امتحانات الثانوية العامة، وعرض بيع الإجابات للطلبة بإرسال أكواد كروت شحن رصيد للهواتف المحمولة. وقال: هناك فريق خاص بمكافحة الغش الإلكتروني، لكن لا يمكن الإفصاح عن الإجراءات التى يتم اتخاذها، لأنها جزء من أسرار امتحانات الثانوية العامة، والأهم هو أن نحجّمه قدر المستطاع، سيتم تنفيذ القانون على كل من يساعد أو يروج للغش فى الامتحانات، بمعاقبته بالسجن لمدة عام وغرامة 50 ألف جنيه، وستحال أى واقعة إلى النيابة العامة .
