قال الحاج فريد واصل النقيب العام للفلاحين ان الضوابط التى وضعتها وزارة الزراعة والتموين وراء حالة الإرتباك التى حدثت فى توريد القمح والتى تشترط ان يتم التوريد عن طريق الحيازة الزراعية و60% من القطاع الزراعى ليس لديه حيازة زراعية إما مستأجر أو عامل زراعى فضلاً عن عدم وجود شون كافية للتوريد. وأوضح الحاج فريد خلال لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء ان موسم توريد القمح بدأ منذ 16 ابريل الماضى وظلت الأزمة مستمرة حتى 6 مايو الجارى وقد تم طرح هذه المشكلة من خلال الإعلام وتوصيل صرخة الفلاحين للمسئولين وقد أستجاب المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء لشكوى الفلاحين وعقد اجتماع يوم الأحد الماضى مع مسئولين من وزارة التموين وبنك التنمية والإئتمان الزراعى والصادرات ووزارة الزراعة وأمر بفتح جميع الشون والصوامع وبدأت الإنفراجة بنسبة 70%. وتابع ان موسم توريد القمح المحلى من المزارعين شهد انفراجة حقيقة بعد فتح جميع الشون الترابية بمختلف المحافظات لاستيعاب الكميات التى يتم توريدها من جانب المزارعين، وتسهيل جميع إجراءات عمليات التوريد لمنع التكدس، وتوفير المبالغ المخصصة لسداد مستحقات الموردين للأقماح من المزارعين، وحل جميع مشاكل التوريد مشيراً الى ان الجمعية الزراعية مازالت معطلة وهذا يمثل مشكلة لانها كانت تقوم بالدور الزراعى الكامل للفلاح والعملية الإدارية بها أصبحت معقدة. ولفت أنه على الرغم من ان ضوابط تسويق القمح التى أقرتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف إلى عدم تسرب الأقماح المستوردة وخلطها بالمحلية، التى كانت تكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن توصيل الدعم مباشرة إلى الفلاح إلا انها سببت أزمة كبيرة وهذا خطأ كبير. وأشار الى انه يجب توفير الدعم اللازم للجمعيات التعاونية العامة، للمشاركة فى عمليات التوريد، من خلال فروعها المنتشرة بالقرى المختلفة، لاستلام الأقماح من المزارعين، ودفع مستحقاتهم المالية، طبقاً للقرار الوزارى المشترك، ومن ثم تقوم الجمعيات بتوريد الأقماح للشون ومراكز التوريد المختلفة بمعرفتها مشيراً الى ان هذه الأزمة جعلت هناك دعوات للفلاح بعدم زراعة القمح نتيجة لأزمة التوريد. https://
