أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تقف في خندق واحد مع الفلاح المصري، باعتبارها وزارة بحوث وإنتاج وإرشاد، موضحًا أن الوزارة لا تألوا جهدًا في مساندة المزارع على تسويق محصوله. وأضاف "فايد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن منظومة تسويق القمح التي وضعتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف الى عدم تسرب الأقماح المستوردة التي كانت تكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنويًا، فضلًا عن توصيل الدعم مباشرة إلى الفلاح. وتابع أنه رغم حدوث بعض التكدسات أثناء عمليات توريد الأقماح المحلية، إلا أن الوزارة سارعت بفتح الجمعيات التعاونية الزراعية أمام المزارعين لاستلام أقماحهم ووفرت الاعتمادات المالية اللازمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي، للجمعيات التعاونية الزراعية العامة، لدفع مستحقات المزارعين، فورًا بعد توريد المحصول. وأشار "فايد" إلى أن فتح الجمعيات التعاونية الزراعية العامة، وفروعها المنتشرة بكافة المحافظات والمراكز والقرى، أدى إلى سيولة كبيرة في عمليات التوريد، بحيث تقوم باستلام الأقماح من المزارعين وتوريدها بمعرفتها إلى الشون ومراكز التوريد المختلفة. وأوضح أن فتح بعض الشون الترابية والتي تم إعداد حصر بها، أمر من شأنه التيسير على المزارعين وعلاج أزمة التكدس في بعض المناطق، وهو الأمر الذي يجرى حاليًا التنسيق مع وزارة التموين بشأنه للقضاء نهائيًا على هذه الأزمة.
