بلغت واردات القمح المحلى لشون التخزين التابعة لوزارة التموين وبنك التنمية الزراعى، نحو 1.2 مليون طن بنهاية الأسبوع الثالث من بدء موسم التوريد. قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة بها غرفة عمليات مركزية تُتابع يومياً مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، عمليات التوريد أولا بأول للوقوف على طبيعة المشاكل التى تواجه المزارعين خلال عملية التوريد، للعمل على حلها بشكل فورى وسريع. أوضح أن الوزارة تقف فى خندق واحد مع الفلاح المصرى، باعتبارها وزارة بحوث وإنتاج وإرشاد، مؤكداً أن الوزارة لا تألو جهداً فى مساندة المزارع على تسويق محصوله. وأشار فايد الى أن منظومة تسويق القمح التى وضعتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف إلى عدم تسرب الأقماح المستوردة التى كانت تكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن توصيل الدعم مباشرة الى الفلاح. وأكد وزير الزراعة انه رغم حدوث بعض التكدسات أثناء عمليات توريد الأقماح المحلية، إلا أن الوزارة سارعت بفتح الجمعيات التعاونية الزراعية أمام المزارعين لاستلام أقماحهم ووفرت الاعتمادات المالية اللازمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي، للجمعيات التعاونية الزراعية العامة، لدفع مستحقات المزارعين، فوراً بعد توريد المحصول. ولفت فايد الى ان فتح الجمعيات التعاونية الزراعية العامة، وفروعها المنتشرة بجميع المحافظات والمراكز والقرى، أدى الى سيولة كبيرة فى عمليات التوريد، بحيث تقوم باستلام الأقماح من المزارعين وتوريدها بمعرفتها الى الشون ومراكز التوريد المختلفة. وقال وزير الزراعة ان فتح بعض الشون الترابية والتى تم إعداد حصر بها، أمر من شأنه التيسير على المزارعين وعلاج أزمة التكدس فى بعض المناطق، وهو الأمر الذى يجرى حاليا التنسيق مع وزارة التموين بشأنه للقضاء نهائيا على هذه الأزمة. وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والهناجر والبناكر والصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تسلمت حتى الآن مليونا و200 ألف طن من الأقماح المحلية بالمحافظات المختلفة.
