ذكرت منظمة التجارة العالمية الخميس أن خبراءها يتوقعون أن يبقى نمو التجارة العالمية بطيئا فى العام الجاري 2016 وبنسبة لا تزيد عن 2.8 % دون تغيير عن النسبة المسجلة فى العام الماضى 2015 لنمو التجارة العالمية. وقال تقرير المنظمة الصادر فى جنيف إن نمو التجارة العالمية يجب أن يرتفع الى 3.6 % في عام 2017 لافتة الى أن نمو واردات الدول المتقدمة هذا العام من شأنه أن يلطف من تلك التوقعات المنخفضة. وأضاف أن المخاطر التى تتعرض لها هذه التوقعات تتركز فى الجانب السلبي وبما فى ذلك التباطؤ الأكثر حدة عما كان متوقعا للاقتصاد الصين وكذلك تفاقم تقلبات الأسواق المالية. ومن ناحية أخرى تعرض البلدان المثقلة بالديون لتقلبات حادة فى أسعار الصرف وأشار الى أن هناك جانبا آخر للاستفادة قد يتحقق اذا نجح الدعم النقدي من البنك المركزى الأوروبي في تحقيق نمو أسرع فى منطقة اليورو. وقال روبرتو ازيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية إن التجارة لاتزال تسجل نموا ايجابيا وإن كان بمعدلات مخيبة للآمال. وأشار الى أن العام الجارى سيكون الخامس على التوالى لنمو التجارة بنسبة أقل من 3 %. وأضاف أنه بينما ينمو حجم التجارة العالمية الا أن قيمتها تنخفض بسبب تقلبات أسعار الصرف وبالتالي انخفاض أسعار السلع الأساسية وبما يمكن أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادى الهش فى البلدان النامية. وحذر أزيفيدو من استمرار خطر زحف القيود الحمائية بسبب استمرار العديد من الحكومات فى فرض قيود التجارة ودعا الدول الى اتخاذ خطوات لاستخدام التجارة من أجل رفع النمو الاقتصادى العالمى والتراجع عن التدابير التقليدية للتجارة ومعالجة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على الصادرات من السلع الزراعية والصناعية.