دعا صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء الدول الغنية لاتخاذ إجراءات سريعة لتعزيز النمو فى ظل التباطؤ فى الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية عقب عقد من النمو السريع . وقال البنك ومقره واشنطن فى توقعاته الاقتصادية الثانية خلال العام " هناك حاجة ملحة لسياسات حاسمة لتعزيز الانتاج الحقيقى والمحتمل". وقد زاد الصندوق لأعوام من مناشدته، وخاصة فى منطقة اليورو بطيئة النمو وفى اليابان، من أجل إجراء إصلاحات "هيكلية " مثل تشجيع المشاركة فى سوق العمل وتحرير أسواق السلع والخدمات . فى الوقت نفسه فإن انهيار أسعار النفط العالمية والتقلب الحاد فى أسعار الصرف أضاف المزيد من الغموض إلى الاقتصاد العالمي. وقال أوليفر بلانشارد كبير خبراء الاقتصاد فى صندوق النقد الدولى إن "التحركات الواسعة فى الأسعار ذات الصلة، سواء كانت أسعار الصرف أو أسعار النفط أوجدت رابحين وخاسرين". وتوقع الصندوق نمو اقتصاد العالم بنسبة 5ر3 % خلال العام الجارى عقب نمو بنسبة 4ر3% العام الماضى . ومن المتوقع نمو معظم الاقتصاديات المتقدمة بوتيرة أسرع هذا العام، تشمل 1ر3 %فى الولاياتالمتحدةالأمريكية و5ر1 % فى منطقة اليورو و1 % فى اليابان . وقال الصندوق إن النمو فى الاقتصاديات الناشئة والنامية سوف يتراجع إلى 3ر4 % العام الجارى . ومن المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الصينى فى التراجع، حيث سوف ينمو بنسبة أقل من 7 % هذا العام . وبحسب تقديرات الصندوق، فإن معدل نمو اقتصاد الهند سوف يصل إلى 5ر7 % هذا العام، فى حين سوف يتراجع النمو فى الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بسبب انخفاض أسعار النفط . وعلى الرغم من تحسن التوقعات بالنسبة للاقتصاديات المتقدمة هذا العام، إلا أن الاقتصاديات الناشئة والنامية سوف تستمر فى تمثيل 70 % من النمو العالمى . ورغم التحسن المتوقع فى أداء الاقتصادات المتقدمة، فمازال نحو 70% من النمو العالمى سيأتى من الأسواق الصاعدة والنامية. فى الوقت نفسه فإن الاقتصاد العالمى مازال يواجه بعض المخاطر مثل الأزمة الأوكرانية واضطرابات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وضعف معدل التضخم وضعف أداء اقتصاد منطقة اليورو والصدمات الناجمة عن اضطراب الأسواق المالية. وفى جنيف خفضت منظمة التجارة العالمية من توقعاتها الخاصة بنمو التجارة العالمية لهذا العام. وأعلنت المنظمة اليوم الثلاثاء فى جنيف أنه من المنتظر أن تنمو التجارة العالمية هذا العام بنسبة 3ر3% فقط وذلك بعد أن كانت توقعت فى ايلول/سبتمبر الماضى أن تنمو التجارة العالمية فى عام 2015 بنسبة 4% . وتوقعت المنظمة أن تحقق التجارة العالمية فى 2016 نموا بنسبة 4%. وعزت المنظمة خفض توقعات النمو إلى عدة عوامل من بينها تقلبات العملة وضعف النمو الاقتصادى فى عدد من الدول النامية بالإضافة إلى التأثيرات السلبية الناجمة عن توترات جيوسياسية. ولفتت المنظمة إلى أن التعافى الاقتصادى ازداد قوة فى دول الاتحاد الأوروبى لكن من غير المتوقع أن تكفى معدلات النمو هناك لإنعاش التجارة العالمية. من جانبه، قال روبرتو ازيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية إن التجارة العالمية "تطورت خلال الأعوام الماضية بصورة محبطة" معللا ذلك باستمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى فى أعقاب الأزمة المالية. وطالب ازيفيدو بالمضى قدما فى إزالة العوائق التجارية مثل الجمارك كما طالب بتسهيل دخول الأسواق لوقف هذا الاتجاه السلبي.
