كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.905 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر مسجلا زيادة قدرها 140 مليار جنيه بمعدل 7.9 % خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي 2015 / 2016. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 118.5 مليار جنيه بمعدل 9.4 % والمعروض النقدي بمقدار 21.5 مليار جنيه بمعدل 4.3 %. وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 104.9 مليار جنيه بمعدل 10.5 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 13.6 مليار جنيه بمعدل 5.1 % أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 12.3 مليار جنيه بمعدل 4.2 % والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 9.2 مليار جنيه بمعدل 4.4 %. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ديسمبر خلال العام المالي 2015/ 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي والتي ارتفعت بمقدار 208.7 مليار جنيه بمعدل 12.2 % خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي 2015/ 2016 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 228.8 مليار جنيه بمعدل 11.6 % حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 20.1 مليار جنيه بمعدل 7.6 % من جهه اخرى. ونوه التقرير بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 187.3 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 19.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 13.8 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 8.5 مليار جنيه. وفي المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 68.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو / ديسمبر من العام المالي 2015 / 2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 38.9 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 29.8 مليار جنيه. وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 386.5 مليار جنيه بمعدل 13 % خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2015/ 2016 ليصل إلى 2.485 تيرليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي. وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 73.5 مليار جنيه بمعدل 10.2 % خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2015/ 2016 استاثر قطاع الأعمال الخاص على 59.5 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية ديسمبر. وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على33 % تلاه قطاع الخدمات بنحو 26.2 % ثم قطاع التجارة بنحو 10.1 % والزراعة بنحو 1.3 % أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 29.4 %.