قال المستشار حمدي ياسين عكاشه نائب رئيس مجلس الدولة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة إن الاجتماع الذي عقدته لجنة السلطة القضائية بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور, شهد الموافقة والتأكيد من الجميع على أهمية الحفاظ على صرح مجلس الدولة, صرحا قضائيا شامخا وحصنا للحقوق والحريات, وضميرا للشعب المصري وملاذا لكل مظلوم, ومستشارا ومفتيا أمينا لجهة الإدارة, وصائغا للتشريعات والقرارات ذات الصفة التشريعية ومحققا للرقابة المسبقة على دستورية القوانين, وبحسبانه ملهما بأحكامه لثورة 25 يناير ومحافظا على استمرارها تحقيقا لكامل أهدافها. وأشار المستشار ياسين - في بيان له - إلى أن الاجتماع كان مخصصا لمناقشة النصوص الخاصة بمجلس الدولة كسلطة قضائية وذلك بحضوره, فضلا عن قيام المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة وعضو الجمعية التأسيسية بإيفاد وفد من المجلس تكون كل من نواب رئيس مجلس الدولة المستشار شريف الشاذلي والمستشار بدر بصيلة والمستشار علاء قطب ومذكرة موقعة من رئيس مجلس الدولة تضمنت النصوص التي وافق عليها المجلس الخاص والجمعية العمومية للمستشارين والجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة.. وقال رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن الاجتماع تضمن الموافقة والتأكيد على رفض كل دعاوى وحدة القضاء المغفلة لقيمة التخصص إلا ما تضمنته من تحقيق لاستقلال القضاء وعدم قابليته للعزل وتوفير الضمانات الموحدة للقضاء, ورفض كل دعاوى تفكيك مجلس الدولة أو إدماج غيره به.. وأضاف أنه من ضمن البنود التي كانت محل اتفاق وتأكيد خلال الاجتماع, النص في الدستور في باب السلطة القضائية على النص التالي الذي تم التوافق عليه وهو: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص, دون غيره, بالفصل في كافة المنازعات الإدارية وفي الدعاوى والطعون التأديبية, كما يختص بإبداء الرأي القانوني والفتاوى للجهات التي يحددها القانون, والمراجعة والصياغة الوجوبية لكافة التشريعات والقرارات ذات الصفة التشريعية, ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"..
