أرسل نادي قضاة مجلس الدولة اليوم خطابين للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، تضمن الأول ترشيح النادي للمستشارين حمدي ياسين ويحيى دكروري رئيسي النادي الحالي والأسبق، ليكونا عضوين بالجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور.. فيما نص الخطاب الثاني على أن رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الله أبو العز ورئيس نادي قضاة المجلس وكذا أعضاء الجمعيتين العموميتين لمستشاري المجلس والنادي أقروا بالإجماع النص الدستوري الخاص باستقلالية مجلس الدولة كهيئة قضائية بحيث يوضع ذلك في الاعتبار عند وضع الدستور الجديد لمصر. وقال المستشار عبد الجيد العوامي عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة المتحدث الرسمي إن اجتماع مجلس الإدارة الأول برئاسة المستشار حمدي ياسين انتهي بإصدار عدة قرارات علي رأسها اختيار المستشارين ياسين ودكروري لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور وإخطار رئيس مجلس الشعب بذلك. كذلك التأكيد على النص الدستوري " أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص وحده دون غيره بالفصل في سائر المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية وإبداء الرأي القانوني للجهات التي يحددها القانون ومراجعة صياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية أو اللائحية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى." وأشار العوامي إلي أنه تم إرسال خطاب للدكتور الكتاتني يفيد إجماع الموافقة من المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة وأعضاء مجلس إدارة النادي علي ضرورة وضع هذا النص الدستوري تحت بصر وبصيرة الجمعية التأسيسية للدستور بحبث تراعيه عند وضعها الدستور الجديد للبلاد. كما انتهى مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة إلى إعداد مشروع قانون بتنظيم النادي مفاده استقلال تماما بحيث لا يوجد سلطان عليه لغير الجمعية العمومية وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وأن يكون له موازنة خاصة تدرج رقما واحدا ضمن ميزانية مجلس الدولة. وأن هذا القانون سيعرض على مجلس الشعب لمناقشته تمهيدا لإقراره.
