كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.850 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي, مسجلا زيادة قدرها 84.8 مليار جنيه بمعدل 4.8%. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 62.6 مليار جنيه بمعدل 4.9 % والمعروض النقدي بمقدار 22.2مليار جنيه بمعدل 4.5%. وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار51.1 مليار جنيه، بمعدل 5.1% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 11.5 مليار جنيه بمعدل 4.4% أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 18.6مليار جنيه بمعدل 6.4% والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 3.6 مليار جنيه بمعدل 1.7%. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/سبتمبر جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي, والتي ارتفعت بمقدار 125.8 مليار جنيه بمعدل 7.3% خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2016/2015 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5ر112 مليار جنيه بمعدل 5.7% من جهة وتراجع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 13.3 مليار جنيه بمعدل 5%. ونوه التقرير أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 93.5 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار6.8 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار11.7 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 0.5 مليار جنيه. في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 41 مليار جنيه بمعدل 79.6% خلال الفترة يوليو/سبتمبر نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 29.8 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 11.2 مليار جنيه. وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير تصاعده بمقدار 206.6 مليار جنيه بمعدل 9.4% خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من العام المالي 2016/2015 ليصل إلى 2.405تيرليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي. وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 53.6 مليار جنيه بمعدل 7.5% خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من العام المالي 2016/2015استاثر قطاع الأعمال الخاص على 60.3 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية سبتمبر الماضي وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 34.2% تلاه قطاع الخدمات بنحو 26.2 % ثم قطاع التجارة بنحو 9.8% والزراعة بنحو 1.2% أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 28.6%.