نفى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي نقل عدد من الموظفين من الأمانة العامة بمجلس النواب لجهات حكومية أخرى لارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي. وقال العجاتى ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إنه تم نقل عدد من الموظفيين نظرا إلى أنهم عمالة زائدة، مؤكدا على أن ما تردد عن ارتباطهم بداعش"غير صحيح". وتابع " أنا لست مسؤولا عما تم نشره في وسائل الإعلام، فضلا عن أن عملية النقل لا علاقة لها بارتكاب الموظف لجريمة أو مخالفه أو لأسباب سياسية". وأشار العجاتي إلى أن أمين عام مجلس النواب خالد الصدر أوضح له أن عملية ضم موظفي مجلسي الشعب والشورى في مجلس النواب، والتسكين على الهيكل الجديد، ترتب عليه وجود عمالة زائدة تم نقلها لجهات حكومية أخرى. ولفت العجاتي إلى أن نقل هؤلاء الموظفين لجهات حكومية أخرى تم بموافقات وزارتي التخطيط والمالية، وأن القانون يجيز ذلك طالما أنهم "عمالة زائدة"، خاصة وأنهم ينقلون بكامل حقوقهم المالية ودرجاتهم الوظيفية. وحول احتمال توجه بعض هؤلاء الموظفين لرفع قضايا بسبب عملية النقل، قال العجاتي إن "باب المحكمة مفتوح أمام من يريد رفع قضية بهذا الشأن".