قال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنسق التحالف المصري لمراقبة الانتخابات إن الانتخابات الرئاسية لا يمكن التشكيك فيها لإنها عبرت عن اختيار المجتمع المصري ، لافتا إلى أن المراقبين لم يلاحظوا أى حشد لقوات أمنية سواء من الجيش أو الشرطة إلا فى بعض الحالات الفردية. وشدد أبو سعدة على ضرورة قبول النتائج باعتبارها أهم قيمة للديمقراطية، خاصة وأن النتائج جاءت معبرة عن إرادة الناخبين ، واستطرد "عندما يأتى مرشح من تيار يستأثر بمقاعد البرلمان ويحاول إقصاء القوى السياسية سأقول له لا ، و نحن نريد ضمانات حقيقية لحقوقنا وحرياتنا". وأضاف أبو سعدة "نتائج الانتخابات الرئاسية جاءت معبرة عن إرادة المصريين بدقة ، وهو ما يكشف التزوير التى شهدتها الانتخابات البرلمانية بحصول تيار بعينه على 75% من مقاعد البرلمان". جاء ذلك خلال مؤتمر البعثة المصرية لمراقبة الانتخابات الرئاسية "والتى تضم 26 منظمة حقوقية" حول أعمال مراقبة الانتخابات السبت بأحد فنادق القاهرة. من جانبها، قالت الدكتورة جورجيت قلينى عضو البعثة المصرية لمراقبة الانتخابات :إن ما شاهدته خلال الانتخابات الرئاسية فى جولتها الأولى خلال مشاركتها فى البعثة المصرية يؤكد أن التزوير إرادة سياسية ولم يكن هناك اتجاه للتزوير وكانت أبواب اللجان مفتوحة أمام البعثة رغم عدم وجود أوراق رسمية تسمح بدخول اللجان ، بل أن بعض القضاة كانوا يدعوننا للبقاء باللجنة لمتابعة العملية الانتخابية. وأضافت قلينى أن سلطة الدولة والجهات التنفيذية والإدارية لعبت دورا هاما فى التصدى لممارسة العنف الأمر الذى ساهم فى مرور يومي التصويت بسلام ، لافتة إلى أن العملية الانتخابية شهدت دعاية وحشد الناخبين ومحاولة التأثير عليهم وصولا إلى تقديم رشاوى انتخابية خاصة فى اليوم الثانى للتصويت. وأكدت أن أعمال العنف والبلطجة انحسرت بين انصار محمد مرسي وأبو الفتوح ، وأحيانا أخرى بين مرسي وأحمد شفيق ، وشراء الأصوات بين الفقيرات لازالت موجودة ، بالإضافة إلى الحجم الضخم للانفاق المالى الذى تجاوز حد الإنفاق ومنهم المرشح المستبعد حازم صلاح أبو أسماعيل والمرشحين محمد مرسي وأبو الفتوح وينافسهما فى الحجم الضخم للانفاق المالى أحمد شفيق وعمرو موسي الأمر الذى يهدد المساواة والفرص المتكافئة بين المرشحين. ونوهت عضو مجلس الشعب السابقة إلى أن القول بإن الأقباط وراء نجاح شفيق أو أن الكنيسة وراء أحد المرشحين هى حرب انتخابية بين المرشحين ولا تعدو ذلك ، وكل مرشح أراد أن يواجه منافسه يدعى أنه مرشح الكنيسة. أما محمد زارع مدير الجمعية المصرية للمساعدة الجنائية ،فقال إن الانتخابات كانت مختلفة عن كل انتخابات سابقة ، وشهدت خروقات ولكن الجريمة الوحيدة التى كان يجب التوقف عندها هى عدم تنفيذ الأحكام القضائية حول الحزب الوطنى ، حيث تبين لى أن الحزب كان يعمل بكل قواعده التنظيمية بإعتبارهم متواجدين بشكل شبه رسمي ، ومناصرتهم للفريق أحمد شفيق جريمة.
