عقد جمال سرور ، وزير القوي العاملة، لقاء مع عدد من رموز الجالية المصرية، بالمملكة العربية السعودية على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 83 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالرياض. وقد استمع الوزير خلال اللقاء لعدد من المطالب والمشاكل الخاصة بالعاملين بالمملكة ، وأعطي توجيهاته للمكتب العمالي بالتواجد في المهام القنصلية المرسلة إلي مختلف المدن السعودية لحل مشاكل العمال علي الطبيعة في مختلف مواقع العمل تيسيرا وتسهيلا عليهم . وقال: إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تطويرا في مركز التدريب المهنى التابعة للوزارة، لتدريب العمالة التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، وسيمنح المتدرب شهادة تؤكد تأهله للعمل في المهن التي تم التدريب عليها. وحول طلب رموز الجالية المصرية بضرورة وضع عقد عمل موحد للعاملين المسافره للعمل بالخارج ، أشار الوزير إلي أن المملكة بصدد التعامل مع نظام للعمل الجديد بعتد تعديل 38 مادة بقانون العمل السعودي لضمان حقوق طرفي العملية الانتاجية العمال وأصحاب الأعمال. حضر اللقاء الذي نظم تحت رعاية السفير المصري بالرياض عفيفي عبد الوهاب والقنصل ماجد نافع مصلح القنصل العام، والمستشار العمالي حلمي أبو زهرة ، والمحلق العمالي محمد الفيشاوي. وأكد الوزير أن مصر تأخذ خطوات واثقة إلى الأمام وخطوات مستقرة الى مستقبل مشرق سيلمسه المصريون خلال سنوات قليلة بتحسن ملموس وارتفاع فى مستوى النمو الاقتصادي سيشهده الجميع مشددا أن "مصر بخير وتضعكم في أعينها . ونوه الوزير الى أنه خلال لقائه مع وزير العمل السعودي مفرج الحقباني ، أكد له أن المملكة تهتم بالعمالة المصرية ورعاية شئونهم، وتقوم بحل أية مشكلة قد تواجهها . وأشاد السفير عفيفي بأداء المكتب العمالى بالرياض الذي يبدي دائما استعدادا واهتماما بكل المشاكل التى تطرح عليه، مؤكدا أنه فى متابعة لصيقة لهذه المشاكل، حيث يتم العرض عليه أولا بأولا مختلف القضايا من قبل المستشار العمالى، ومدى الجهد الذى يبذل فى إطار حل كافة القضايا المعلقة بالتعاون مع وزارة العمل السعودية . وعرض المستشار العمالي خلال اللقاء رؤية المكتب العمالي والخطط المعدة من خلال عدة محاور تناولت تسويق العمالة المصرية وزيادة الطلب علي الأيدي العمالة المصرية، وبحث شكاوي العمال وإيجاد أهم الآليات لحلها، التوعية والثقافة العمالية ، ومتابعة اتجاهات التنمية الداخلية بالمملكة والعمل علي توفيرما يتناسب لشغلها وإعداد الكوادر الفنية لها من قبل وزارة القوي العاملة.
