نصح محللون ماليون بتوخى الحذر في التعامل في الأسهم المصرية خلال النصف الأول من العام واستهداف الأسهم الدفاعية وتوقعوا أن تتجه البورصة للصعود في النصف الثاني من 2012 إذا تحقق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد. وتخرج البورصة المصرية من "عام الثورة" مثقلة بخسائر جسيمة إذ هوى مؤشرها الرئيسي نحو 50 في المئة خلال العام وفقدت أسهمه نحو 194 مليار جنيه (32.2 مليار دولار) من قيمتها السوقية وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي صاحبت الثورة. وبعد الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم شهدت مصر أعمال عنف وانفلاتا أمنيا شديدا، مما أدى إلى هروب استثمارات اجنبية ومحلية وتراجع أعداد السياح وتراجع العملة المحلية وارتفاع الفائدة على سندات وأذون الخزانة الحكومية. وقال ولاء حازم مدير استثمار بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار "ننصح المستثمرين بتوخي الحذر في بداية عام 2012 وتركيز استثماراتهم في القطاعات الدفاعية مثل قطاعي الاتصالات والأغذية والمشروبات مع التركيز على الشركات ذات السيولة النقدية الجيدة والتي تقوم بتوزيعات أرباح مستقرة. ويرشح كريم عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار قطاع المطاحن للاستثمار في 2012 قائلا "العمود الفقرى لهذا القطاع هو التوزيعات أو الكوبونات المحصلة من أسهم القطاع وتتراوح هذه العوائد بين 9-11 بالمئة بخلاف الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار هذه الأسهم." وتواجه مصر تحديا مزدوجا يتمثل في هبوط احتياطيات النقد الأجنبي وعجز الميزانية مما دفع أسعار الفائدة على ديون الحكومة قصيرة الأجل فوق 15 في المئة وهو مستوى قياسي يقول محللون إنه لا يمكن تحمله. وقال حازم"أعتقد أن الوضع السياسي في مصر وحتى انتهاء الانتخابات الرئاسية سيكون له أثر في أداء البورصة خلال عام 2012. في حالة مرور المرحلة السياسية بسلام أتوقع أداء جيدا للمؤشر في النصف الثاني من العام مع التوقع أن يقود القطاع المالي المؤشر في هذه الحالة". وعقب ثورة يناير عانى الاقتصاد المصري بشدة جراء الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات الفئوية التي يطالب منظموها بزيادة الأجور أو تحسين ظروف العمل. وتبدو الحكومة عاجزة عن تلبية أغلب مطالب الموظفين والعمال الدائمين والمؤقتين خاصة في وقت يتراجع فيه الاقتصاد لتعطل السياحة وانسحاب مستثمرين أجانب من السوق. وقال حسام أبو شملة مدير قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية "لا أعتقد ان هناك قطاعات أنصح المستثمرين بالتركيز عليها. ولكن أعتقد ان الشركات التى يتولد لها دخل من خلال التصدير للخارج ومن خلال مساهمات فى شركات خارجية وفروع بدول أخرى ستعد الأفضل بعيدا عن ضعف الاداء الاقتصادى محليا". وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2012 بينما يتوقع اقتصاديون أن يكون أكبر من ذلك بكثير وأشار مسؤول بالجيش إلى أن العجز قد يصل إلى 11 في المئة. وقال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري هذا الشهر إن الوضع الاقتصادي في البلاد أسوأ مما يتصوره أحد وإن هناك حاجة للتقشف لكبح عجز الميزانية المتضخم.
