قال حازم أبو إسماعيل المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية بأنه قد قام بالفعل بإعداد دعوى قضائية ضد لجنة الانتخابات الرئاسية لإثبات أن اللجنة وصفت الأوراق الموجودة أمامها بأوصاف لا وجود لها في هذه الأوراق و أنها إستدلت بأشياء لا وجود لها أمامها مطلقاً وإثبات أن الأوراق ليس عليها أي كلمة تفيد على أنها صادرة من أمريكا وأنها أوراق خالية تماماً من الإسم وخالية تماماً من أي علامة مائية وخالية تماماً من التوقيعات. ونقلت صفحة حازم أبو اسماعيل على "الفيسبوك" عن الشيخ أنه إذا كان قرار اللجنة بإستبعاده قد صدر مهدراً لحجية الحكم القضائي السابق الذي حصل عليه بأحقيته في الترشح فإن الحكم الجديد سيصدر أيضاً واصماً اللجنة بأنها إدعت أوصافاً لا وجود لها. وأضاف أبو أسماعيل أن الحكم القضائي الذي صدر لصالحه يوم الأربعاء الماضي بأن من حقه الإستمرار في الترشيح وحكم صادر ضد وزارة الخارجية وضد وزارة الداخلية وضد لجنة الإنتخابات الرئاسية وهو كان حجة عليهم جميعاً وأن القرار الذي صدر لم يصدر إلا بإهدار حجية الأحكام القضائية بما يمثل زلزالاً في البنيان القانوني المصري وأنه سوف يظل يلاحق هذه اللجنة حتى يثبت للجميع أن ما يقوله هو الصواب و أن ما تقوله اللجنة مخالف للحقيقة جملة و تفصيلا ً . على صعيد متصل، قال بيان من مكتب المستشار القانونى للأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل بخصوص الصور الضوئية الملونة المنشورة فى وسائل الإعلام - نشرته صفحة حازم أبو اسماعيل - أن جميع المستندات التى ظهرت فى بعض الصحف أو فى التليفزيون المصرى أو فى قناة الحياة الفضائية هى صور ضوئية ملونة لأوراق يزعم أنها من أمريكا وليس بها ختم امريكى او اسم مسئول امريكى او اسم الجهة الأمريكية الصادرة لتلك الأوراق – كذلك لا يوجد أى توقيع أو بصمة لوالدة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل وأوضح البيان أن جميع الصور المزعومة قام الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل بنشرها فى المواقع الالكترونية منذ أيام ليثبت كذب الادعاء بأنها مستندات رسمية وأصلية. أما بخصوص الخطابات الصادرة من الخارجية المصرية أو السفارة المصرية، أكد البيان أنها خطابات تسمى "كفر ليتر" ليس لها اى قيمة قانونية لأن الجهات المصرية هنا تمثل وسيط وليست الجهة المصدرة لمضمون الوثائق المزعومة. وأضاف ان جميع الصور الملونة التى عرضت فى وسائل الاعلام تم عرضها على القضاء المصرى ولم يعترف بها نهائيا وطرحها جانبا وعلى الرغم من ذلك تقوم العديد من وسائل الاعلام بتجاهل الحكم القضائى وتفاصيله مما يدعو للريبة. وطرح البيان سؤالا، كيف تكون تلك الصور الملونة المزعوم أنها وثائق وأصول مستندات - وهى ظهرت الأربعاء 18 ابريل فى توقيت واحد على الهواء مباشرة على القناة الأولى المصرية وعلى قناة الحياة وادعى كل من قدمها بأنها أصول مستندات ؟.. و لماذا لم يظهر مسئول مصرى يقول للرأى العام اسم المسئول الأمريكى ثلاثيا وجهة عمله والذى أمدهم بتلك الوثائق المزعومة ؟ وأكد أن البينة على من ادعى وليس على المدعى عليه - فتقع مسئولية الاثبات على الجهة زاعمة الادعاء - والاثبات يتم بالطرق القانونية فى القانون المصرى وليس طبقا للأهواء - وحكم القضاء الادارى وهى نفس الدائرة التى حكمت بحل الجمعية التأسيسية هو حكم ملزم لجميع الجهات فى الدولة ويجب احترامه وتطبيقه والا يكون تجاهله اعتداء على البنيان القانونى للدولة وقال البيان أمه على جموع الشعب المصرى أن لا تنسى ادعاءات السلطات المصرية على الشهيد خالد سعيد بأنه مدمن مخدرات وعلى الشهيد سيد بلال بأنه مفجر الكنيسة واتضح للرأى العام كله من كذب الادعاءات على الرغم من وجود مستندات رسمية اصدرتها الدولة حينئذ لكى تحاول اثبات ادعائتها. وأضاف أن ادعاء اى دولة ( بفرض ظهور مستنات أمريكية واضحة مستقبلا ) بأن أحد المواطنين المصريين اكتسب جنسيتها – هذا الادعاء لا يعتبر دليلا رسميا بل يظل مجرد واقعة يجب اثباتها أمام الطرف الأخر طبقا لقواعد الاثبات والقواعد القانونية – واذا لم تتمكن الدولة الأجنبية من اثباتها أمام القضاء المصرى من خلال وزارة الخارجية المصرية فلا يعتد نهائيا بهذا الادعاء ولا بهذه الجنسية المزعومة . وتأكيدا على صحة الحكم القضائى الصادر يوم 11 ابريل 2012 فى مواجهة الخارجية والداخلية واللجنة الرئاسية والذى قضى بأن والدة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل لم تكتسب جنسية أى دولة أجنبية – سيتم رفع دعوى اثبات حالة ضد اللجنة العليا للانتخبات تثبت بأن اللجنة تقوم بوصف مستندات بما ليس فيها ( تثبت من أن اللجنة تقوم بوصف صور ضوئية ملونة بأنها مستندات أصلية ).
